منذ عودة عمل ميناء الحديدة وبدأ تدفق البضائع الواردة إليه، ومن ثم نقلها إلى مختلف المحافظات ومنها العاصمة صنعاء، إلا أن المليشيا اتخذت من عملية النقل مورداً آخر للجبايات، وسلاح جديد لإرهاق المواطنين اقتصادياً.
 
ومنذ أيام تسببت المليشيا بإعلاق الخط، من الحديدة إلى صنعاء أمام شاحنات البضائع، كونها رفعت أجور النقل بصورة كبيرة، وهو ما رفع من أسعار السلع والبضائع في الأسواق.
 
وأكد سائقو شاحنات إن الإغلاق الحوثي للخط أمام مختلف الشاحنات هو ما رفع من قيمة أجور النقل، وهو ما سينعكس سلبا على أسعار السلع في الأسواق وتأثير ذلك على معيشة المواطنين.
 
وتعمدت المليشيا فرض قرار نقل البضائع إلى صنعاء ومنها إلى باقي المحافظات عبر خط الحديدة ـ ذمار، بهدف رفع الجبايات المالية عن طريق "الميزان" الذي استحدثته في منطقة "معبر" بمحافظة ذمار.
 
إلى ذلك أكدت وثيقة صادرة عن نقابة النقل الثقيل في الحديدة  ارتفاع حمولة النقل للشاحنات بصورة كبيرة بعد تغيير خط سيرها عبر ذمار ـ الحديدة، وتشير الوثيقة إلى رفع قيمة الأجور بـ "3400" ريال عن كل طن.
 
والأحد الفائت أقرت المليشيا منع شاحنات النقل الثقيل من السير في الخط الرئيسي الرابط بين موانئ الحديدة وصنعاء عبر منطقة مناخة، وحولت خط سيرهم إلى طريق أطول وأقل تأهيلا.
 
وقال الإعلام المروري التابع للحوثيين إنه قرر تحديد طريق (صنعاء ـ المحويت) للشاحنات المتوجهة إلى الحديدة، بينما فرض طريق (الحديدة ـ ذمار) طريقا للعودة، كما يشمل القرار الحوثي أن تكون حركة الشاحنات محصورة بين الساعة الرابعة عصر والساعة 12 عند منتصف الليل فقط.