يشكو المواطنون في العاصمة صنعاء، من زيادة أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية قبل أيام من شهر رمضان المبارك، والتي لا تراعي الحالة الاقتصادية، والتي حدت بدورها من الإقبال على التسوق الذي يشهد إقبالاً في مثل هذه الأيام من كل عام.
 
ومنذ أيام زادت الشكاوى من قبل التجار والباعة من فرض الجبايات على السلع والذي يضاعف من الأسعار لدى المستهلكين.
 
ويتهم التجار سلطة المليشيا في وزارة التجارة والصناعة ومكاتبها في المديريات والتي تفرض قوائم أسعار بطريقة ارتجالية.. مشيرين أن المليشيا لا يمهما سوى أن تثقل السلع والمواد الغذائية بالجبايات.
 
وكان "أحمد سيف حاشد" النائب في برلمان الحوثي غير الشرعي قد انتقد وزير التجارة في حكومة المليشيا غير المعترف بها المدعو محمد مطهر، بأنه ووزارته وراء إصدار القوائم السعرية، بينما يتم تجاهل توصيات مجلس النواب حيث لا يتم تنفيذها.
 
كما اتهم حاشد في منشورات له على منصة "اكس" المعنيين في المليشيا بأنهم ينفذون ما يحلو لهم ويخدم سياساتهم ومنها الجبايات، فيما يدوسون على التوصيات التي لا تعجبهم أو تتعارض مع مصالحهم، لاسيما تلك التوصيات التي تمنع الجبايات الغير قانونية، ليجد المواطنون أنفسهم في الغالب والأعم دون حماية لهم ولحقوقهم التي يتم بخسها وإنقاصها كل عام.
 
وقال مخاطباً المطهر، "إن السلعة الواحدة في السوق والتي يجري تسعيرها من قبله أو من قبل وزارته مثقلة بعشر جبايات وأكثر؟!"، لافتاً أن من يثقل كاهل المواطن بعشر جبايات على كل سلعة هو من يستغل المواطن ويثقل كاهله.
 
وعن قوائم الأسعار أفاد أنها تحتاج أولاً إلى إزاحة ومنع الجبايات غير القانونية، ثم "تحدثوا قوائم الأسعار بعيدا عن هذه الجبايات المجحفة والظالمة" وفق تعبيره.
 
ويشار أن القيادي السلالي محمد شرف المطهر، المعين من المليشيا وزير التجارة والصناعة في الحكومة الخاضعة لسيطرتها منذ نحو عامين أحد المتهمين بالفساد واختلاس المال العام وكان محالاً لنيابة الأموال العامة لاختلاسه أكثر من 26 مليون ريال عندما كان نائب مدير شركة الغاز بصنعاء.