دشن فرع البنك المركزي بصنعاء، والذي تديره مليشيا الحوثي الانقلابية يوم الأحد عملية استبدال العملة الورقية التالفة بالعملات المعدنية فيئة 100ريال، واشترط البنك وجود الرقم التسلسلي في العملة التالفة لاستبدالها، الأمر الذي سخر منه السكان في صنعاء.
 
وبحسب شهادات سكان فإنهم صدموا بشرط الحوثيين وجود الرقم التسلسلي كشرط أساسي لاستبدالها، مؤكدين أن الرقم "قد لا يرى بالعين المجردة" نتيجة تدهور الأوراق النقدية، وهو ما يمثل مشكلة وأزمة أمام البنك المركزي لمعرفة حجم البديل والمبدل من العملات. 
 
وقال "حسان صالح" وهو مالك محل مواد غذائية في "الحصبة" إنه ذهب ليستبدل أربعة آلاف تالفة لكنه تفاجأ بشرط الحوثيين وجود الرقم التسلسلي في الأوراق التالفة" مضيفاً " لو كان الرقم موجودا لما جئت استبدلها، الرقم في الأوراق لا يرى بالعين المجردة".
 
وأضاف "حسان" في حديث لـ "العاصمة أونلاين" " يشترطون وجود الرقم التسلسلي فيما العملة المعدنية الجديدة غير مرقمة، اعتقد انه لن يستبدل أحد أي مبلغ فكل الأوراق تالفة ولن تجد فيها أي رقم".
 
والسبت أعلن فرع البنك المركزي بصنعاء صك عملة معدنية من فئة 100 ريال، زاعماً أن ذلك لن يؤثر على قيمة العملة الوطنية، وقال القيادي الحوثي "هاشم إسماعيل" محافظ البنك بصنعاء إن سك العملة المعدنية يأتي ضمن ما سماها "الحلول لمواجهة مشكلة العملة التالفة" موضحاً أن تداولها يبدأ زاعماً أنها "لن تؤثر على أسعار الصرف كونها بديلا عن التالف".
 
ووصف خبراء ومختصون اقتصاديون القرار الحوثي بالكارثة مؤكدين أن ذلك يعزز الانقسام الاقتصادي والذي دشنته المليشيا منذ 2019، كما أن سك ١٠٠ ريال معدنية يعني أن العملات المعدنية والورقية وما دونها انتهت تماما.
 
وأدى غياب الأوراق النقدية في صنعاء والمناطق التي تسيطر عليها المليشيا خلال الفترة السابقة نتج عنه مشاكل اجتماعية واقتصادية مستمرة، الأمر الذي مثل احراج للحكومة الحوثية غير المعترف بها.
 
وبحسب إحصائيات سابقة للبنك المركزي في صنعاء فإن حجم التالف في العملة بلغ خلال عام 2013 18 ملياراً و171 مليوناً و432 ريالاً، مقارنة بـ11 ملياراً و215 مليوناً و12 ألفاً و500 ريال في 2012.