انتهت المهلة التي حددها نادي القضاة في "صنعاء" يوم الأحد الماضي كفرصة أخيرة حتى تفرج مليشيا الحوثي الانقلابية عن القاضي "عبد الوهاب قطران" المختطف في سجونها منذ يناير الماضي.
 
وقالت مصادر حقوقية إن انتهاء المهلة تؤكد تجاهل المليشيا الحوثية لانتفاضة الجمعية العامة لنادي القضاة في صنعاء والتي منحتها أسبوعاً لإطلاق سراح القاضي عبد الوهاب قطران المختطف منذ ما يزيد على 100 يوم، وهو ما يعني انتظار مواجهة جديدة بين الجماعة والقضاة الذين أدانوا بشدة اعتقال قطران، وعدّوه انتهاكاً غير مسبوق للسلطة القضائية مهددين بخطوات تصعيدية إذا لم تجرِ الاستجابة لمطالبهم.
 
وعقب اجتماع استثنائي عقدته الجمعية العمومية الأحد الماضي أكد نادي القضاة أن على النائب العام في صنعاء تحرير أمر فوري للإفراج عن القاضي قطران، وإجبار جهاز الأمن والمخابرات الحوثية على إطلاق سراحه خلال أسبوع من تاريخ البيان. 
 
وعلى الرغم من انتهاء المهلة المحدد لكن مليشيا الحوثي لم تبد أي تجاوب، وتجاهلت مطلب النادي، وهي إشارة كما يبدو الى رفض الحوثي بيان النادي بالإفراج عن "قطران".
 
ويتهم حقوقيون وقضاة المجلس الأعلى للقضاء في صنعاء بالتماهي مع الحوثيين، حيث لم يتخذ أي إجراءات للضغط على المليشيا وهو ما يؤكد غياب استقلالية القضاء في مناطق سيطرة الحوثي التي عملت على اخضاع كوادره لاستمرار هيمنتها الطائفية.
 
كما أن المليشيا بين الحين والآخر تعمل على إجبار المنتسبين للسلك القضائي على حضور الدورات السلالية ومن يخالف توجيهات الجماعة يتم إقصاؤه وفصله تعسفاً.
 
وسبق ان مارست مليشيا الحوثي أشكالاً من الانتهاكات ضد القضاة، منها القتل والتهديد والاعتداءات والتدخل السافر في إجراءات سير القضاء واستخدامه مقصلة لتصفية حسابات سياسية مع الخصوم ونهب ممتلكاتهم ومحاكمتهم بصورة مخالفة للقانون.