أكد خبير اقتصادي اليوم الأحد أن البنوك التجارية في العاصمة المحتلة صنعاء والتي تسيطر عليها مليشيا الحوثي على وشك الإفلاس نتيجة استمرار المضايقات.
وقال رئيس مركز الإعلام الاقتصادي مصطفى نصر إن العديد من البنوك في صنعاء على وشك الإفلاس عقب قانون "البنوك الربوية" وشحة السيولة والإجراءات التي تفاقم العزلة الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثي.
وأوضح في تغريدة له على منصة "اكس" إن قرار البنك المركزي نقل مقرات البنوك الرئيسية الى عدن هو بمثابة طوق نجاة للعديد من البنوك لاسيما التجارية.
 
جاءت هذه التدوينة، بالتزامن مع قرب المهلة التي قدمها البنك المركزي للبنوك التجارية بنقل مقراتها الرئيسية من مناطق سيطرة المليشيات الحوثية الإرهابية إلى العاصمة المؤقتة عدن.
وكان البنك المركزي في عدن أمهل كافة البنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر المحلية والأجنبية العاملة في الجمهورية 60 يومًا لنقل مراكزها الرئيسية من مدينة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن.
وحذّر مركزي عدن، في حينه،  البنوك المخالفة لقرار نقل مراكز عملياتها إلى العاصمة المؤقتة عدن خلال الفترة الممنوحة، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقها طبقًا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ ولائحته التنفيذية.