قال المحامي " عبدالمجيد صبره" إنه تم إحالة ملف القاضي عبد الوهاب قطران من جهاز الأمن والمخابرات بصنعاء إلى النيابة الجزائية الابتدائية المتخصصة للتحقيق معه بتهمة إذاعة أخبار وإشاعات كاذبة تحريضية ضد الحوثيين وقيادة الجماعة.

وفي صفحته على " فيسبوك" أوضح صبره أن "جهاز الأمن والمخابرات" التابع للحوثيين اقتحم في يناير الماضي منزل قطران وقام بالعبث بمحتوياته ونهب أجهزة التلفونات واللابتوبات المتعلقة بالقاضي وأفراد أسرته، و تعمدوا تشويه سمعته من خلال الإدعاء بوجود خمر في منزله.

وأشار صبره إلى أن مليشيا الحوثي قامت باعتقال قطران وإيداعه زنزانة انفرادية ومنع الزيارة والإتصال عنه ثم سمحوا له بذلك لاحقا، وبعد مرور أكثر من شهر من الإعتقال تفاجأ الجميع بصدور قرار من مجلس القضاء الأعلى بسحب الحصانة عن القاضي قطران.

وفي يومنا هذا وأثناء تواجدنا بمقر النيابة الجزائية المتخصصة مع محمد عبد الوهاب محمد عبدالوهاب قطران  إبن القاضي 

وقال صبره انه تقدم ومعه " محمد" نجل القاضي قطران بطلب إلى النيابة لتصوير ملف القضية لكن لم يتم التوجيه صراحة بمنحهم صوره من الملف ولم يتمكنوا من الحصول على نسخة منه. 

ودعا صبره  " جناحي العدالة نادي القضاة ونقابة المحاميين لمتابعة القضية والوقوف مع القاضي قطران والمطالبه بسرعة الإفراج عنه حماية لحقه في الإنصاف والمحاكمة العادلة ودفاعا عن حقنا جميعا في العدالة".