طالب بيان شعبية نشره ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي الرئاسة والحكومة والبنك المركزي وكافة أجهزة الدولة الأمنية والعسكرية سرعة تنفيذ القرارات الاقتصادية وعدم التهاون في ذلك مهما كانت الضغوط.

وأكد البيان أن "العملة الوطنية ملك للشعب، وحمايتها هو حق سيادي للحكومة الشرعية وعليها أن تقوم بواجبها  لوقف العبث الحوثي في تزويرها واتخاذها مطية لمشروعه التمزيق والعنصري، ووسيلة للنهب والقمع واستهداف الشركات والبيوت التجارية".

وقال البيان "نرفض بشدة تأجيل أي إجراءات صدرت بها قرارات سيادية، ونعتبر ذلك خدمة مجانية لعصابات الحوثي وشرعنة لتقسيم البلاد إلى كيانين اقتصاديين على حساب معاناة المواطنين".

وأوضح البيان أن "الشعب أثمانا باهظة من دمائه وقوت أبنائه لكي تصدر مثل هذه القرارات الشجاعة والصحيحة، وإن أي تراجع لمجلس القيادة في هذا المجال خيانة وطنية للدماء والتضحيات".

وأكد أن "أي حوار اقتصادي بعد تأجيل القرارات او تعليقها يعتبر انتحارا سياسيا وتنازلا عن المخالب التي أخضعت بها الشرعية هذه العصابة المارقة وجاءت بالمبعوث الأممي جاثيا على ركبتيه".

وبين أن "عويل المبعوث الأممي لليمن ومناشدته العاجلة، يتعارض مع المصالح العليا للشعب اليمني وخروج عن مهمته الاممية في ارساء السلام وانحياز كامل للميشيات الحوثية".