أدان مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة، اليوم الأحد، بشدة ما وصلت إليه المليشيا الحوثية من محاكمات سياسية ضد المدنيين والناشطين والناشطات في محاولة لإرهاب المجتمع.
 
وقال المكتب إن تلك المحاكمات تأتي بعد سلسلة من الانتهاكات ضد المختطفين في سجون الحوثي.
 
وأشار أن المليشيا تمارس بحق المختطفين أبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي ومنعهم من الاحتياجات الأساسية والضرورية، بما في ذلك التغذية وحرمان من التداوي والعلاجات، وحرمانهم من النوم، والعزل في زنازين انفرادية، واستمرار المعاملة اللاإنسانية ضدهم.
 
واعتبر مكتب حقوق الإنسان تلك الأفعال انتهاكاً صارخاً للشرائع السماوية والقانون الدولي الإنساني وجميع المواثيق والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية التي تنص على رعاية المختطفين والمحتجزين وتحدد القواعد الأساسية التي تنظم معاملتهم وظروف احتجازهم، ومنها ما تنص عليه اتفاقية جنيف بشأن معاملة الأسرى والمحتجزين، وحمايتهم في جميع الأحوال ومعاملتهم معاملة إنسانية دون تمييز، وحظر الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية والقتل بجميع اشكاله والتشويه والمعاملة القاسية والتعذيب ورعاية الجرحى وضمان الرعاية الصحية لهم.
 
وقال "إنّ وحدة الرصد والتوثيق بمكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة، تلقت مناشدة عاجلة من أهالي المختطفي "صغير أحمد صالح فارع (47 عاما) وعبدالعزيز أحمد أحمد العقيلي (51 عاما) واسماعيل محمد أبو الغيث (29 عاما)".
 
وأضاف أنهم "معلمون مدنيون اختطفوا بشكل غير قانوني منذ تسع سنوات بتاريخ 19 سبتمبر 2015م، وتم اخفاؤهم قسراً في سجون الحوثيين وممارسة أبشع صنوف التعذيب ضدهم"، لافتاً إلى أن المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة التابعة للمليشيا ومنعدمة الشرعية أصدرت بحقهم قراراً بإعدامهم في محاكمة هزلية تفتقر لأدنى معايير وإجراءات التقاضي والمحاكمة العادلة.
 
وأشار البيان إلى أنّه في الوقت الذي تتصاعد فيه المساعي والجهود الدولية لإنهاء الحرب في اليمن وإحلال السلام، وتطبيق اتفاقية تبادل الأسرى الموقع في السويد والإفراج عن جميع المختطفين والمختطفات والمخفيين قسراً، تواصل مليشيات الحوثي الإجرامية انتهاكاتها بحق المختطفين، وهو ما يعزز قناعة المجتمع الدولي والمحلي بأن المليشيا الحوثية تجاوزت كافة الخطوط الحمراء وجميع القوانين والاتفاقيات والمواثيق المحلية والدولية والمعاهدات الدولية التي تحمي المدنيين والأبرياء وتناضل من أجل حرية وسلامة المختطفين".
 
وطالب المجتمع الدولي والامم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن ومنظمات حقوق الإنسان وكل الهيئات الدولية اتخاذ مواقف أكثر جدية للضغط على المليشيات التوقف عن قرارات إعدام الخصوم والمعارضين لأفكارها الطائفية والتمييزية.
 
كما طالب بالإسراع في تشكيل لجنة دولية للتحقيق في انتهاكات المحاكمات السياسية، والتحرك الفاعل والحازم للضغط على مليشيا الحوثي على الإفراج عن جميع المختطفين والمختطفات والمخفيين والمخفيات قسرا بشكل فوري، وملاحقة المتورطين في الجرائم والانتهاكات الممنهجة التي يتعرض لها الناشطون والمدنيون والنساء، والعمل على ادراج المليشيا وقياداتها في قوائم الإرهاب الدولية.
 
وحمّل مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة المليشيات المسؤولية القانونية والأخلاقية في التداعيات الخطيرة في المحاكمات السياسية واستخدام القضاء كمقصلة لتصفية الخصوم والمعارضين في السجون.