أكد المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، أنّ الاعتقال التعسفي لموظفين من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية، تستدعي ردًا دوليًا قويًا ويطالب جماعة الحوثيين بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الموظفين المعتقلين، وإخلاء مقر المفوضية السامية لحقوق الإنسان في صنعاء، وإعادة جميع الأصول والممتلكات المصادرة. 

كما أكد في بيان نشر علئ موقعه في الإنترنت، أنّ الاستيلاء بالقوة على وثائق وممتلكات مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في العاصمة اليمنية صنعاء في 3 أغسطس/آب، يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واعتداءً مباشرًا على قدرة الأمم المتحدة على تنفيذ مهامها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في اليمن.

وأشار المركز الأمريكي للعدالة إلى أنّ هذه الحادثة تأتي كجزء من سلسلة انتهاكات مستمرة ترتكبها جماعة الحوثي ضد موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والمجتمع المدني.

ودعا المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود للضغط على الحوثيين للامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وتقديم المسؤولين عن هذه الانتهاكات إلى العدالة، وضرورة استمرار دعم جهود الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان في اليمن والعمل على ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين دون عوائق.