عجزت الميليشيات الانقلابية عن دفع ايجار مبنى وزارة حقوق الانسان في العاصمة صنعاء التي تسيطر عليها منذ 21 سبتمبر 2014م.

القيادي في ميليشيا الحوثي طلعت الشرجبي ومندوب ما يسمى بـ"اللجنة الثورية العليا" في الوزارة كشف عن تلقيه مذكرة من وزارة المالية بعدم قدرتها على تحمل ايجار مبنى الوزارة، الكائن في شارع الستين غرب العاصمة صنعاء.

وأشار طلعت الشرجبي في منشور على حسابه في الفيسبوك، أن المذكرة طالبت قيادة الوزارة بالبحث عن مقر بديل.

وأوضح الشرجبي أنهم طالبوا بتوفير مبنى مجاني من مباني الحكومة أو الاوقاف، غير أن الرد كان بعد وجود مبنى.

و كان مالك المبنى قد أغلقه قبل أشهر لعدم تسديد ايجاراته من قبل وزارة المالية، غير أنه تم فتحه بعد التزام الحكومة بالسداد و حضور وزير المالية إلى المبنى.

وأدت سيطرة الميليشيات الانقلابية على مؤسسات الدولة في العاصمة صنعاء، بعد اجتياحها في سبتمبر/أيلول 2014م، إلى وضع سوداوي يعيشه المواطنين، خصوصا بعد امتناعها لصرف مرتبات الموظفين منذ عشرة أشهر.

واستولت الميليشيات على مقدرات البنك المركزي  ونهبت 3.5 مليار دولار، من الاحتياطي النقدي، بالإضافة الى جني موارد المؤسسات الايرادية للدولة في المحافظات التي يسيطرون عليها واستغلالها لصالح ما يسمى بـ"المجهود الحربي".