أصدر رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الاعلى للانقلابيين المشكل من تحالف جماعة الحوثي وحزب الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح قرارا قضى بتعيين ماجد مجاهد مبخوت الدربابي نائبا عاما للجمهورية خلفا لعبدالعزيز البغدادي.
 
وعمل الدربابي في السابق رئيسا لمحكمة جنوب شرق الأمانة، وهو القاضي الذي أصدر حكم الاعدام بحق مغتصب الطفلة رنا المطري في صنعاء قبل أشهر.
 
وتعين البغدادي نائبا عاما من قبل ما يعرف باللجنة الثورية العليا في الـ14 من مايو 2016م، خلفا للقاضي حمدي عبدالقادر حكمت الذي كانت قد عينته عقب سقوط صنعاء، بعد اقصاء النائب العام للجمهورية علي الاعوش، والذي انتقل الى العاصمة المؤقتة عدن لممارسة مهامه هناك.

 
واثار تعيين البغدادي في صنعاء جدلا واسعا في الاوساط القضائية، ورفع قضاة دعوى قضائية للمطالبة بإلغاء قرار  اللجنة الثورية رقم 123 الذي قضى بتعيين عبدالعزيز البغدادي نائبا عاما نظرا لعدم توفر الشروط والمواصفات التي تنطبق عليه وفقا للقانون.
 
وفي الثاني من أبريل/نيسان 2017م اصدرت المحكمة الادارية بصنعاء حكما قضائيا قررت فيه  الغاء قرار تعيين البغدادي نائبا عام من قبل اللجنة الثورية العليا.
 
وظل البغدادي يمارس مهامه في النيابة العامة، وكان له دورا كبيرا في العبث بملفات النيابة العامة والقضاء لصالح مليشيا الحوثي، وعين مؤخرا مستشاراً قانونياً للمجلس السياسي.
 
ومن ضمن القرارات التي أصدرها مجلس الانقلابيين السياسي تعيين يحيى عبدالله حسن العنسي رئيساً لهيئة التفتيش القضائي، وتعيين عبدالملك عبدالله الجنداري عميداً للمعهد العالي للقضاء،
 
ونصت قرارات اخرى على تعيين محمود سالم النوم مديراً عاماً للمؤسسة العامة للنفط والغاز، و ياسر عبدالاله عبده الواحدي مديراً عاماً تنفيذياً لشركة النفط اليمنية، إبراهيم محمد عبدالوهاب الوريث نائباً للمدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية.
 
وصدرت ايضا قرارات في وزارة المالية قضت بتعيين عبد الجبار سعيد محمد صالح الحميدي وكيلاً لقطاع الإيرادات، وفؤاد محمد سعد الكميم وكيلاً لقطاع الموازنة، و محمد علي المكردي مستشارا لوزارة المالية بدرجة وكيل وزارة، اضافة لتعيين أمين عبدالجبار سلطان المحمدي مستشاراً بوزارة المالية بدرجة وزير عامل.
 
وبدا واضحا من تلك القرارات انها جاءت في الوزارات التي كانت تمثل محور خلاف بين جماعة الحوثي وحزب المؤتمر الشعبي العام، ما يشير الى أن الطرفين عملا على احتواء الخلاف بينهما، حيث تظهر القرارات الجديدة تعيين شخصيات محسوبة على حزب المؤتمر في تلك الوزرات، بعد أن ظل المؤتمر يشكو اقصاءه منها.

*نقلاًعن الموقع بوست