علّق بنك اليمن الدولي، اليوم السبت، على قرار وزارة الخزانة الأمريكية بإدراجه ضمن قائمة العقوبات، مؤكدًا التزامه بالمعايير المصرفية الدولية، دون نفي أو توضيح لما ورد في البيان الأمريكي من اتهامات له بدعم الحوثيين وتسهيل وصولهم إلى الشبكة المالية الدولية.

وقال البنك في بيان رسمي، إنه، وعلى مدى أكثر من 45 عامًا، يزاول أعماله المصرفية بمهنية عالية، و"وفقًا لأقصى درجات العناية والامتثال للمعايير الدولية، خاصة فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب التزامه بمنشورات وقوانين البنك المركزي اليمني".

وأشار البيان إلى أن البنك مستمر في تقديم خدماته المصرفية، رغم ما وصفه بـ"الظروف الخارجة عن إرادته"، مؤكدًا عزمه اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها تقليل الأثر السلبي للعقوبات، مع التزامه بخدمة عملائه ضمن ما تسمح به الأوضاع الحالية.

وأضاف: "أرصدة العملاء مضمونة بالكامل، ولدى البنك من الأصول، والأرصدة لدى البنك المركزي، وعدد من البنوك الأخرى، ما يتجاوز التزاماته تجاه المودعين والمساهمين".

وأعلن البنك عزمه التحرك عبر القنوات الرسمية والقانونية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لإلغاء العقوبات والخروج من قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) في أقرب وقت ممكن، دون أي إشارة إلى التزامه بتوجيهات البنك المركزي المعترف به في عدن.

ودعا البنك جميع الأطراف المتصارعة إلى "عدم الزج بالقطاع المصرفي في الخلافات السياسية، لما لذلك من انعكاسات خطيرة على الاقتصاد الوطني ومعيشة المواطنين".

ورغم طمأنة العملاء، لم يتطرق البيان بشكل مباشر إلى اتهامات الخزانة الأمريكية، التي قالت في بيانها إن البنك يخضع لسيطرة جماعة الحوثي، ويساعدها في تسهيل الوصول إلى شبكة SWIFT المالية، واستخدامها في شراء النفط، وحشد الموارد، ومصادرة أصول المعارضين، فضلًا عن تجاهله لطلبات رسمية من البنك المركزي في عدن بشأن معلومات مالية حساسة.

وشملت العقوبات الأمريكية، إلى جانب البنك، ثلاثة من قياداته ومسؤوليه التنفيذيين، هم: كمال حسين الجبري، وأحمد ثابت نعمان العبسي، وعبد القادر علي بازرعة.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن حملة أوسع تشنها وزارة الخزانة الأمريكية، للحد من تمويل الحوثيين، وقطع قنوات الدعم المالي والإيرادات المرتبطة بشبكة التهديدات الإيرانية في المنطقة، شملت سابقًا فرض عقوبات على قيادات في الجماعة وشركات صرافة، إضافة إلى بنك اليمن والكويت، المدرج في لائحة العقوبات منتصف يناير الماضي.

×