رفضت إدارة فرع شركة الخطوط الجوية اليمنية، التابعة للحوثيين في صنعاء، إعادة أموال المسافرين الذين أُلغيت رحلاتهم مؤخرًا، عقب تدمير أربع طائرات تابعة للشركة في غارات إسرائيلية، محمّلةً مجلس إدارة الشركة في عدن المسؤولية، وناصحةً الركاب بتقديم شكاوى إلى قضاء الجماعة.

جاء ذلك في بيانين أصدرتهما إدارة "اليمنية" في صنعاء خلال اليومين الماضيين، وجّهت فيهما اتهامات إلى المركز الرئيسي وفرع الشركة في المناطق المحررة، برفض التعامل مع التذاكر الصادرة من صنعاء.

وسبق للجماعة أن أصدرت تعليمات تمنع قبول التذاكر المقطوعة من خارج مناطق سيطرتها، كما أوقفت منتصف العام الماضي تحويل رواتب الموظفين في المحافظات المحررة من إيرادات الشركة، ووضعت يدها بالكامل على حسابات "اليمنية" في البنوك الواقعة تحت سيطرتها.

ورغم نهبها لأكثر من 120 مليون دولار من أموال الشركة، وسوء إدارتها الكارثي للفرع في صنعاء، تصرّ المليشيا على التنصل من المسؤولية، وتُحمّل الركاب المتضررين تبعات الفوضى التي خلقتها.

وكانت "اليمنية" قد خسرت خلال الشهر الماضي أربع طائرات نتيجة قصف إسرائيلي استهدف مدرج مطار صنعاء، بعد أن رفضت إدارة الفرع الحوثي عرضًا من الحكومة الشرعية بإخراج الطائرات، التي كانت المليشيا قد استولت عليها عقب موسم الحج الماضي، إلى مطارات محايدة لتجنيبها الاستهداف.

وكشف رئيس مجلس القيادة الرئاسي، في مقابلة صحفية قبل أيام، عن تهديد مليشيا الحوثي بقصف المطارات في المناطق المحررة، إذا لم تُعَد طائرة "اليمنية" المحتجزة في مطار الملكة علياء بالأردن، وهي الطائرة الرابعة التي دُمّرت أواخر الشهر الفائت في مطار صنعاء.