×
آخر الأخبار
مليشيا الحوثي تواصل نهب الأراضي وتشعل مواجهات مسلحة مع الأهالي شمال صنعاء غوتيريش: ممارسات الحوثيين جعلت بيئة العمل في مناطق سيطرتهم غير قابلة للاستمرار أمين عام الأمم المتحدة يحذر من خطورة الإجراءات الأحادية لـ"الانتقالي" على جهود السلام في اليمن الهيئة الوطنية للأسرى تدين مصادقة المحكمة العليا للحوثيين على أحكام إعدام ثلاثة مختطفين مجلس التعاون يؤكد دعمه لمجلس القيادة برئاسة العليمي ومساندته لجهود تحقيق السلام بما يحفظ وحدة اليمن الحكومة تنفي مزاعم إيقاف السعودية تصاريح السفن إلى ميناء عدن صحيفة: لقاء مرتقب بين الرئيس العليمي والأمير خالد بن سلمان لبحث تطورات حضرموت والمهرة عضو الهيئة العليا للإصلاح "الهجري": تحركات الانتقالي شرقًا تقوّض الدولة وتخدم الحوثيين الإصلاح يبحث مع أعضاء في مجلس العموم البريطاني مستجدات الأوضاع في اليمن رئاسة الجمهورية ترفض كافة الإجراءات الأحادية بما في ذلك إصدار الزبيدي قرارًا «يمس وحدة المرجعية الدينية»

صنعاء.. محكمة حوثية تقضي بإعدام قاصر قتل مشرفًا حاول الاعتداء عليه

العاصمة أونلاين - متابعة خاصة


الخميس, 03 يوليو, 2025 - 11:59 مساءً


أصدرت محكمة خاضعة لسلطة لمليشيا الحوثي في العاصمة المختطفة صنعاء بإعدام الشاب أنس يوسف علي داوود الأحمدي (17 عامًا)، بعد إدانته بقتل أحد مشرفي الجماعة في واقعة أثارت جدلًا واسعًا وُصفت بأنها جريمة "دفاع عن النفس ضد محاولة اعتداء".

ووفق تحقيق نُشر على موقع "بلقيس نت" أُدين الشاب القاصر، المنحدر من محافظة ريمة، بقتل القيادي الحوثي أحمد قفران علي قاسم، المكنّى بـ"أبو صلاح"، والذي كان يشغل منصب مسؤول أمني في منطقتي منبّه والرقو على الحدود اليمنية – السعودية، وذلك إثر مواجهته داخل أحد فنادق صنعاء بعد محاولة قسرية للاعتداء الجنسي عليه.

وبحسب محاضر جمع الاستدلالات، فإن القيادي الحوثي استدرج أنس إلى غرفة في أحد فنادق صنعاء على خلفية خلاف مالي، وقام باحتجازه داخلها، محاولًا الاعتداء عليه جنسيًا، وخلال المواجهة، تمكّن الشاب من نزع "جنبية" المعتدي وطعنه بها دفاعًا عن نفسه، قبل أن يلوذ بالفرار ويسلّم نفسه لاحقًا بعد قيام الحوثيين باحتجاز أشقائه للضغط عليه.

ورغم أن "الأحمدي" كان قاصرًا وقت الحادثة، وتوفر شهادة شهود على احتجازه داخل الفندق، إلا أن محكمة غرب أمانة العاصمة، برئاسة القاضي أسامة الجنيد، أصدرت حكمًا بإعدامه رميًا بالرصاص، وأدانته بالقتل العمد والاتجار بالمخدرات، مع إلزامه بدفع مليون ريال يمني تعويضًا لأسرة القتيل، ومصادرة أداة الجريمة. 

ووصفت هيئة الدفاع الحكم بـ "الظالم والمنحاز"، معتبرة أن المحكمة تجاهلت تطبيق المادة (27) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني، التي تُجيز استخدام القوة في حال الدفاع عن النفس أو العرض حين يتعذّر اللجوء إلى السلطات العامة.



لمتابعة الموقع على التيلجرام @Alasimahonline


تعليقات 

اقرأ ايضاً 

كاريكاتير

1