في خطوة عبثية جديدة تهدد الاقتصاد الوطني، أعلن البنك المركزي الواقع تحت سيطرة مليشيا الحوثي في صنعاء، عن طرح أوراق نقدية مزورة من فئة مائتي ريال للتداول ابتداءً من يوم غد.

وادعى البنك الحوثي أن هذا الإصدار الجديد يستهدف معالجة مشكلة الأوراق النقدية التالفة، زاعمًا أنه صُنع وفق معايير عالمية مع مزايا أمنية متعددة، وهو تبرير واهٍ يُخفي نوايا الجماعة في فرض عملة الأمر الواقع على المواطنين في مناطق سيطرتها.

وزعم البنك الخاضع للحوثيين أن الأوراق النقدية "المزورة" طُبعت "وفق أحدث الممارسات والمعايير والمواصفات العالمية الخاصة بطباعة الأوراق النقدية (البنكنوت)، كما أنها تتمتع بمزايا أمنية مكوّنة من عدة مستويات".

وبرّر التصعيد الخطير بأنه "معالجة لمشكلة الأوراق النقدية التالفة".

ولم تكتفِ المليشيا بهذا الإصدار من العملة، بل ألمح البنك الخاضع للجماعة إلى نيته إصدار فئات نقدية جديدة لما دون الخمسين ريالًا بعد دراسة الوضع خلال الأشهر الستة المقبلة، في مؤشر على استمرارها في تمزيق النظام النقدي اليمني وضرب الوحدة الاقتصادية للبلاد.

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من سك الحوثيين عملة معدنية مزورة من فئة خمسين ريالًا، وبعد أكثر من عام على إصدار الميليشيا عملة معدنية من فئة 100 ريال.

وكان البنك المركزي اليمني في عدن قد أكد رفضه القاطع لهذه الإجراءات، واصفًا إياها بـ"التصعيد الخطير" و"العمل العبثي" الذي يهدد ما تبقى من مقومات الاقتصاد الوطني، ويمثل انتهاكًا صارخًا للإعلان الاقتصادي الذي رعاه المبعوث الأممي في يوليو 2024.

وأشار البنك في بيانه إلى أن الحوثيين لم يلتزموا بأي من بنود الإعلان الأممي، بل واصلوا سياسة التضييق على البنوك وشركات الصرافة والطيران، وأمعنوا في إصدار عملات غير قانونية في سياق مخطط تدميري للاقتصاد.

ودعا البنك المركزي اليمني المجتمع الدولي، والدول الراعية للعملية السياسية، إلى إدانة هذا السلوك الإجرامي من قبل الحوثيين، وتحميلهم كامل المسؤولية عن تداعيات هذا التصعيد النقدي الذي يفاقم معاناة المواطنين ويعمّق الانقسام المالي في اليمن.