أصدرت محكمة عسكرية خاضعة للميليشيا الحوثية الإرهابية في صنعاء، يوم الخميس، حكمًا بإعدام السفير أحمد علي عبدالله صالح، نجل الرئيس اليمني الأسبق، بعد نسب اتهامات كيدية له، من بينها "الخيانة، والتخابر مع العدو، والفساد المالي".

القرار الحوثي، الذي جاء تحت مسمى القضية رقم (27 لسنة 1445هـ)، قضى بإعدام السفير أحمد علي، ومصادرة ممتلكاته، وإلزامه بردّ الأموال المختلسة، وفرض عقوبات تكميلية متعلّقة بالوظيفة العامة، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ويقيم أحمد علي في دولة الإمارات منذ سنوات، وكان قد شغل منصب سفير اليمن في أبوظبي، بعد قرارات أصدرها الرئيس السابق عبدربه منصور هادي، قضت بإقالته من قيادة ما كان يُعرف بالحرس الجمهوري.

ويأتي الحكم الحوثي ضد أحمد علي بعد أشهر من رفع اسمه من قائمة العقوبات التابعة للأمم المتحدة، وبعد سبع سنوات من قيام الميليشيا باغتيال وتصـفية والده، الرئيس السابق، في صنعاء. كما يأتي في ظل تصاعد الإقصاء والتصفية والتهميش الذي يتعرّض له فرع حزب المؤتمر الشعبي العام الخاضع للحوثيين في صنعاء، والذي كان قد عيّن السفير نائبًا لرئيسه بعد أسابيع من مقتل والده.

وكانت الميليشيا قد أصدرت عشرات الأحكام والقرارات بمصادرة أموال وأملاك خصومها السياسيين، من بينهم قيادات الدولة، والرئيس السابق ونائبه، وقيادات سياسية وعسكرية بارزة، في استمرار لنهج استخدام القضاء لتصفية الخصوم وشرعنة نهب ممتلكاتهم في صنعاء.