عبّرت منظمة سام للحقوق والحريات، عن ادانتها الغارات الجوية التي نفذها طيران الاحتلال الإسرائيلي على العاصمة صنعاء، عصر الأحد الماضي، واستهدفت منشآت مدنية حيوية، خلفت قتلى وجرحى بين المدنيين، في انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني الذي يحظر استهداف الأعيان المدنية أو تعريض السكان الأبرياء للخطر، مشددة على أن استمرار التغاضي عن هذه الجرائم سيؤدي إلى مزيد من المعاناة الإنسانية والانتهاكات الجسيمة.
 
وقالت المنظمة في بيان، "إنّ الهجمات أسفرت عن سقوط قتيلين وإصابة 35 آخرين، بينهم نساء وأطفال، جراء القصف الذي طال محطة شركة النفط بشارع الستين ومحطة كهرباء حزيز جنوب العاصمة، لافتةً إلى أن هذه الحصيلة تعكس أن المدنيين كانوا هم الهدف الفعلي للغارات، وليس أي موقع عسكري كما يُزعم".
 
وأشارت إلى أنّ استهداف المدنيين جريمة حرب تستوجب الملاحقة والمحاسبة. معتبرةً أنّ هذه الهجمات العشوائية والمفرطة بالقوة تعكس استهتاراً صارخاً بالقواعد الآمرة في القانون الدولي، مشددةً على أن إفلات مرتكبيها من العقاب ساهم في تكرار مثل هذه الانتهاكات على مدى السنوات الماضية.
 
البيان أكد أن سقوط الضحايا المدنيين بصورة متكررة يبرهن على أن اليمنيين يعيشون في دائرة انتهاكات متواصلة بلا حماية، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عملية وفورية لحمايتهم.
 
وطالبت "المنظمة" بفتح تحقيق دولي مستقل وشفاف في هذه الجرائم، ومحاسبة المسؤولين عنها دون استثناء، كما دعت الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان إلى تفعيل آليات الحماية الدولية وتوفير ضمانات لعدم تكرار مثل هذه الانتهاكات.