بدأت مليشيا الحوثي إجراءاتها للتصرف في الأراضي والعقارات التابعة للبنوك والشركات التي نقلت عملياتها إلى العاصمة المؤقتة عدن، في خطوة وُصفت بأنها استيلاء غير قانوني على أصول مصرفية وتجارية.

ونشرت المليشيا إعلانًا عبر صحيفة "الثورة" الخاضعة لسيطرتها في صنعاء، تضمن ما وصفته بـ"مزاد علني" لبيع أرض تابعة لبنك التضامن الإسلامي، تقع في حي الستين وسط العاصمة، وتبلغ مساحتها نحو 124 لبنة، بقيمة ابتدائية تتجاوز 3 مليارات ريال يمني (ما يعادل 5.8 ملايين دولار).

وزعمت المليشيا أن الأرض مرتبطة بقضية ضد الرئيس السابق عبدربه منصور هادي وبنك التضامن، رغم التزام البنك بالقوانين والأنظمة المصرفية الوطنية والدولية في إدارة حسابات المستفيدين.

وكانت الحكومة اليمنية قد حذّرت في وقت سابق من التعامل مع أي إجراءات بيع أو شراء للأصول المصرفية المنهوبة من قبل مليشيا الحوثي، مؤكدة أن ذلك يعرّض المتعاملين للمساءلة القانونية والعقوبات الدولية، وأن جميع تلك الإجراءات باطلة بحكم القانون، كونها صادرة عن جماعة إرهابية.