أكد المحامي عمار ياسين الأهدل أن استمرار احتجاز الصحفي محمد دبوان المياحي يُعد مخالفة صريحة للقانون، رغم صدور حكم استئنافي يقضي بالإفراج عنه منذ 28 ديسمبر 2025.
 
وقال المحامي "الأهدل" في منشور على حسابه في منصة فيسبوك، "إنّ الصحفي المياحي يُعتبر حرًا بحكم القانون والقضاء منذ لحظة النطق بالحكم من قبل الشعبة المختصة، مشيرًا إلى أن النيابة العامة لم تتقدم بأي طعن على الحكم الاستئنافي، ما يجعله حكمًا واجب النفاذ.
 
وأضاف أن الحكم الاستئنافي ألغى أيضًا العقوبات التكميلية، بما فيها المراقبة والكفالة المالية، لافتًا إلى أن أكثر من ستة قضاة وافقوا على الإفراج عن المياحي ووقّعوا على إجراءات الإفراج الرسمية.
 
وأشار إلى أن تنفيذ الحكم تعرقل عند أحد عناصر مليشيات الحوثي، الذي اشترط الإفراج بضمانة مالية قدرها خمسة ملايين ريال، رغم عدم وجود أي سند قانوني لذلك. لافتًا إلى أنه تم تقديم شكوى رسمية بحق الموظف، إلا أن الإجراءات لا تزال متعثرة دون نتيجة حتى الآن.