أحيت رابطة أمهات المختطفين اليوم السبت، الذكرى العاشرة لتأسيسها، تحت شعار “حرية ولدي أولاً”، في فعالية خطابية وحقوقية شهدت حضوراً واسعاً لممثلين عن السلطة المحلية، ومنظمات المجتمع المدني، وناشطين حقوقيين، وأهالي المختطفين والناجين من السجون.
 
وأكدت الأستاذة أمة السلام الحاج، رئيسة الرابطة، أن هذه السنوات العشر لم تكن مجرد رقم، بل “عشر سنوات من الألم الذي لم ينكسر، والأمل الذي لم ينطفئ”. مشيرةً إلى أن الرابطة نجحت في التحول من وقفات احتجاجية عفوية للأمهات إلى مؤسسة حقوقية رائدة تقودها النساء، تمكنت عبر جهودها من الإسهام في الإفراج عن أكثر من 1200 مختطف، رغم كل ما واجهته العضوات من ملاحقات واختطافات وتهديدات اضطرتهن للنزوح.
 
وأشهرت الرابطة خلال الحفل، إشهار المنصة الإلكترونية التي تعد أداة نوعية لتوثيق الانتهاكات وحفظ ذاكرة الضحايا، و​أرشفة رقمية شاملة سواء للوقفات الاحتجاجية، البلاغات، والبيانات الحقوقية ، و​توثيق الوسائط حيث تضم مكتبة للمواد المرئية، الأفلام الوثائقية، والبودكاست الخاص بالقضية. بالاضافة الى ​قاعدة بيانات تخصصية توفر وصولاً آمناً ومنظماً للباحثين والجهات المانحة والشركاء الحقوقيين لدعم مسار العدالة الانتقالية.
 
وجددت الرابطة المطالبة للجهات الحكومية والسيادية باعتماد الثامن عشر من أبريل يوماً وطنياً للمختطف اليمني. مؤكدةً أن هذا المطلب، الذي أطلقته لأول مرة في عام 2018 وتجدده في حملاتها السنوية، يهدف إلى ​تخليد المعاناة وضمان عدم نسيان مأساة المختطفين والمخفيين قسراً في ذاكرة الأجيال ، ايضا ​المساءلة والمحاسبة من خلال الضغط من أجل محاكمة المتورطين في جرائم الاختطاف، والإخفاء، والتعذيب التي طالت آلاف المدنيين.
 
واختتمت الفعالية ببيان ختامي تضمن حزمة من المطالب العاجلة من ضمنها ​الوقف الكامل لكافة أشكال الاختطاف والاحتجاز غير القانوني والكشف عن مصير المخفيين قسراً، و​تفعيل المساءلة وعدم الإفلات من العقاب لجميع المتورطين في جرائم التعذيب. وتغليب الملف الإنساني في مفاوضات (عمان) الجارية وإطلاق سراح المختطفين والمختطفات دون قيد أو شرط و​إنشاء هيئة مستقلة للعدالة الانتقالية لضمان جبر ضرر الضحايا وتأهيلهم بعد الإفراج.