نظّمت منظمة إرادة لمناهضة التعذيب والإخفاء القسري، بالتعاون مع المركز اليمني لتأهيل ضحايا الانتهاكات والتعذيب، أمس الأربعاء، معرضًا للصور، في ساحة الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية، يوثق جانباً من الانتهاكات التي تعرض لها مدنيون في اليمن، بمشاركة عدد من المهتمين بالشأن الحقوقي والإنساني.
 
وهدف المعرض، الذي أقيم أمام نصب «الكرسي المكسور» (Broken Chair)، إلى إيصال شهادات الضحايا إلى المجتمع الدولي وتسليط الضوء على الآثار الإنسانية المستمرة للنزاع في اليمن.
 
وتضمنت المواد المعروضة، المطبوعة باللغتين العربية والإنجليزية، صوراً وملفات توثيقية تناولت، بحسب المنظمين، ستة ملفات رئيسية، هي الإخفاء القسري، والتعذيب وسوء المعاملة، وضحايا الألغام، والانتهاكات التي طالت الأطفال، وتفجير المنازل وتدمير الممتلكات، إلى جانب زراعة الألغام وجهود نزعها.
 
واستعرض المعرض حالات لأشخاص قالت الجهات المنظمة إنهم تعرضوا للإخفاء القسري ولا يزال مصير بعضهم مجهولاً، إلى جانب حالات لمعتقلين قالت إنهم تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة، وحالات لأطفال قالت إنهم تعرضوا للاختطاف والاحتجاز لفترات طويلة.
 
كما سلط المعرض الضوء على ضحايا الألغام ومخلفات الحرب، وما تسببه من وفيات وإصابات وإعاقات، وتأثيراتها على حركة المدنيين وسبل معيشتهم، خصوصاً في المناطق السكنية والزراعية.
 
وتناولت المواد المعروضة كذلك حالات قالت الجهات المنظمة إنها توثق تفجير منازل وتدمير ممتلكات مدنية في عدد من المحافظات، وما نجم عنها من نزوح وفقدان للمساكن ومصادر الاستقرار والمعيشة.
 
وأشار المنظمون إلى أن المعرض تضمن معلومات حول مخاطر الألغام والجهود الإنسانية لإزالتها، ومن بينها مشروع «مسام» لنزع الألغام في اليمن، الذي قالوا إنه تمكن من إزالة مئات الآلاف من الألغام ومخلفات الحرب.
 
وأكد المنظمون أن تنظيم المعرض في ساحة الأمم المتحدة بجنيف يهدف إلى إبقاء قضية ضحايا الانتهاكات في اليمن حاضرة أمام المجتمع الدولي، وتسليط الضوء على معاناتهم والدعوة إلى تعزيز حماية المدنيين والمساءلة وإنصاف الضحايا.
 
وطالبت الجهات المنظمة للمعرض بالكشف عن مصير المختفين قسراً، ووقف التعذيب وسوء المعاملة، وحماية المدنيين من مخاطر الألغام ومخلفات الحرب، وتعزيز برامج نزع الألغام ورعاية ضحاياها.
 
كما دعت إلى حماية الأطفال والممتلكات المدنية، وإجراء تحقيقات مستقلة وشفافة في الانتهاكات الموثقة، وملاحقة المسؤولين عنها وفقاً للقانون، وضمان حفظ الأدلة وجبر الضرر وإنصاف الضحايا.