تواصل مليشيا الحوثي ممارساتها القائمة على التحايل على مرتبات الموظفين عبر فرض آليات صرف تعسفية، في ظل أوضاع معيشية متدهورة تتفاقم باستمرار في مناطق سيطرتها.

​وتعتمد المليشيا آلية صرف تجعل الشهر المالي يمتد إلى نحو 45 يوماً مع تقسيط الراتب إلى نصفين؛ حيث صُرف نصف راتب في 17 أغسطس على أن تمتد دورة الصرف حتى 2 أكتوبر، مما يعامل الشهر عملياً كأنه 45 يوما بدلا من 30 يوما. 

​ولا تقتصر هذه الآليات على تجزئة المستحقات وتأخيرها فحسب، بل تحدث فجوة كبيرة في عدد دورات الصرف خلال العام، وهو ما يؤدي إلى حرمان الموظفين من مستحقاتهم الفعيلة وحصولهم على ما يعادل تسعة أشهر فقط من المرتبات سنويا، إلى جانب حرمان فئات كاملة من الموظفين من مستحقاتهم المالية وصرفها لفئات أخرى