تشهد الأسواق في العاصمة صنعاء حالة من الركود الملحوظ في ظل تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع تكاليف المعيشة والتشغيل ما يضاعف الضغوط على أصحاب المحال التجارية ويحد من حركة البيع والشراء

ويقول تجار إن ضعف الإقبال على شراء السلع، حتى مع خفض الأسعار وتقديم العروض أدى إلى تراجع الإيرادات مقارنة بالفترات السابقة في وقت تستمر فيه الالتزامات المالية المرتبطة بالنشاط التجاري من إيجارات وأجور عمال وضرائب وفواتير كهرباء وإتأوات حوثية ونفقات أخرى.

ويشير بعض أصحاب المحال إلى أن انخفاض حجم المبيعات بات يشكل تحديا متزايدا خصوصا مع ارتفاع تكاليف شراء ونقل البضائع الأمر الذي يضغط على هامش الربح ويدفع بعض التجار إلى تقليص حجم مشترياتهم أو الاكتفاء بتوفير السلع الأكثر طلبا

في المقابل، يواجه المواطنون ضغوطا معيشية متزايدة، دفعت كثيرا من الأسر إلى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق وتقليص مشترياتها والاكتفاء بالاحتياجات الأساسية مع تأجيل شراء السلع غير الضرورية إلى حين تحسن أوضاعها المالية

 وينعكس ذلك بصورة مباشرة على الأسواق التي تعتمد بدرجة كبيرة على الإنفاق اليومي للأسر

ويقول عاملون في القطاع التجاري إن حالة الركود لا تقتصر على نشاط أو سوق محدد، وإنما تظهر بدرجات متفاوتة في عدد من الأنشطة، مع تراجع الطلب وحرص المستهلكين على مقارنة الأسعار والبحث عن البدائل الأقل كلفة.

ويحذر استمرار هذا الوضع من دورة اقتصادية ضاغطة، إذ يؤدي تراجع القدرة الشرائية إلى انخفاض المبيعات، بينما يواصل التجار تحمل تكاليف التشغيل والالتزامات المختلفة، في وقت تتقلص فيه قدرة الأسر على الإنفاق ويعود سبب ذلك إلى الضغوطات التي تمارسها مليشيا الحوثي على التجار