فرضت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من ايران، اليوم السبت، زيادة جديدة في أسعار مادتي البترول والديزل في العاصمة المحتلة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها، في خطوة جديدة من شأنها زيادة الأعباء المعيشية على المواطنين ورفع تكاليف النقل والخدمات والسلع الأساسية، في ظل حرمان الموظفين من رواتبهم لسنوات.
 
ووفقًا لتعميم صادر عن شركة النفط الخاضعة لسيطرة المليشيا، إلى محطات بيع المشتقات النفطية، قضى برفع سعر صفيحة البنزين سعة 20 لتراً بمقدار 900 ريال، ليصل إلى 11 ألفاً و400 ريال، بدلاً من السعر السابق البالغ 10 آلاف و500 ريال.
 
وبررت الشركة الزيادة بما وصفته بـ"الارتفاع العالمي لأسعار النفط"، دون أن تتضح تفاصيل الأسس السعرية التي استندت إليها في تحديد مقدار الزيادة الجديدة، أو مدى ارتباطها المباشر بتكاليف الاستيراد والتوريد وأسعار المشتقات في الأسواق العالمية.
 
وتأتي هذه الجرعة السعرية في وقت يواجه فيه المواطنون في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي تدهوراً في القدرة الشرائية، وسط استمرار الأزمة الاقتصادية واتساع فجوة الدخل مع تكاليف المعيشة، الأمر الذي يجعل أي زيادة في أسعار الوقود عبئاً إضافياً على الأسر، خصوصاً ذات الدخل المحدود والموظفين الذين يعانون من انقطاع المرتبات أو عدم انتظام صرفها.
 
وكانت الزيادة السعرية على المشتقات النفطية هي ذريعة المليشيات الحوثية الإرهابية التي رفعتها الجماعة عند سيطرتها على العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014، عندما خرجت في احتجاجات تحت شعار إسقاط ما أسمتها حينها الجرعة السعرية ومحاربة الفساد، ما يعكس حجم التناقض الذي تعيشه الجماعة منذ سيطرتها على مؤسسات الدولة.