في وقت تتفاقم فيه الأوضاع المعيشية وتتآكل القدرة الشرائية للمواطنين، تفرض مليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء رسوما مرتفعة على تجديد البطاقة الشخصية، إذ تبلغ الرسوم الرسمية نحو 3500 ريال، فيما ترتفع التكلفة الإجمالية إلى قرابة 5000 ريال عند احتساب المصاريف الإضافية، مقابل تكلفة فعلية لإصدار البطاقة لا تتجاوز 20 في المائة من المبلغ الذي تفرضه المليشيا.

وتكشف هذه الفجوة الكبيرة بين التكلفة الفعلية والمبالغ المفروضة حجم الأعباء المالية التي تلقى على كاهل المواطنين، الذين يواجه كثير منهم صعوبات متزايدة في تأمين أبسط احتياجاتهم المعيشية، ليجدوا أنفسهم أمام رسوم باهظة مقابل الحصول على وثيقة رسمية لا غنى عنها لإثبات هويتهم وإنجاز معاملاتهم.

ولا تقف تداعيات هذه الرسوم عند حدود العبء المالي، بل تتجاوزها إلى استغلال حاجة المواطنين الملحة للوثائق الرسمية، وتحويل مصلحة الأحوال المدنية من مؤسسة خدمية يُفترض أن تسهل حصول المواطنين على حقوقهم إلى مصدر للجبايات والإيرادات، في ظل غياب مراعاة الظروف الاقتصادية القاسية التي يعيشونها.

ويثير فرض هذه المبالغ تساؤلات حول مبررات الفارق الكبير بين التكلفة الفعلية والرسوم المفروضة، والجهات التي تذهب إليها هذه الإيرادات، خصوصا أن استخراج وثائق الهوية ليس خدمة اختيارية، بل ضرورة تفرضها متطلبات الحياة اليومية والإجراءات القانونية والإدارية.

وبينما يفترض أن تكون مؤسسات الدولة في خدمة المواطن وحماية مصالحه، يجد اليمنيون أنفسهم أمام أعباء إضافية تفرض عليهم مقابل حقوق أساسية، في مشهد يعكس توظيف الخدمات العامة لزيادة الموارد المالية على حساب معيشة المواطنين وحقهم في الحصول على الوثائق الرسمية بتكلفة عادلة.