الأخبار
- أخبار العاصمة
وزارة الداخلية: التبرير لجرائم المليشيات يعرّض المتورطين للمساءلة وإدراجهم في قائمة سوداء
العاصمة أونلاين - متابعات
الإثنين, 09 نوفمبر, 2026 - 07:18 مساءً
حذّرت وزارة الداخلية الناشطين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي والشخصيات العامة من التورط في الترويج لدعاية مليشيا الحوثي الإرهابية أو تبرير جرائمها وانتهاكاتها بحق الشعب اليمني، مؤكدة أن حرية التعبير حق مكفول، لكنها لا تبيح التحريض أو دعم الإرهاب أو تضليل الرأي العام، وأن كل من يثبت تورطه في ذلك سيواجه المساءلة القانونية.
وقالت الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالوزارة، في بيان، إن خطورة هذه الممارسات تتجاوز حدود الحياد الإعلامي أو الاختلاف في المواقف، لتصل إلى الإسهام في منظومة الفعل الإرهابي والإجرامي لمليشيا الحوثي الإرهابية، من خلال توفير غطاء دعائي ومعنوي لجرائمها الإرهابية وانتهاكاتها الجسيمة بحق الشعب اليمني، وما ترتكبه من قتل وتهجير قسري وحصار وتجويع وانتهاكات طالت مختلف فئاته، فضلاً عن توظيف الإعلام وأدوات التأثير العام لتبرير تلك الجرائم الإرهابية، وتشويه الحقائق، وتضليل الرأي العام، وتهيئة البيئة التي تجعل مليشيا الحوثي تصعد من إرهابها وجرائمها بحق المدنيين الأبرياء من خلال القصف بالصواريخ البالستية والقذائف والطيران المسير والقنص.
وأضافت، أن كل من يثبت تورطه في دعم مليشيا الحوثي الإرهابية أو المشاركة في جرائمها الإرهابية، سواء من خلال الترويج لدعايتها المضللة، أو تبييض جرائمها الإرهابية وتبرير انتهاكاتها، أو التحريض والتعبئة والحشد والتجنيد لصالحها، أو تقديم التمويل والإسناد والدعم بأي صورة كانت، لن يكون بمنأى عن المساءلة القانونية، وسيواجه تبعات أفعاله وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
ودعت كافة الناشطين والمؤثرين والشخصيات العامة إلى اغتنام فرصة العفو العام الصادر عن فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ومراجعة مواقفهم وتصحيح مساراتهم والعودة إلى صف الوطن والشرعية، والنظر إلى زملائهم من الناشطين والمؤثرين الذين بادروا إلى الاستفادة من هذه الدعوة، وصححوا مواقفهم وانحازوا إلى صف الشرعية الوطنية.
وأوضحت الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة، أن الجهات المختصة ووفقاً للقوانين والأنظمة النافذة، ستقوم بإعداد قائمة سوداء بأسماء كل من يثبت تورطه في المشاركة أو المساهمة المباشرة في دعم جرائم مليشيا الحوثي الإرهابية، وتوثيق أدوارهم وإحالة بياناتهم إلى الجهات المعنية، وتعميمها عبر القنوات الرسمية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، ضماناً للمساءلة وعدم إفلات المتورطين من العدالة.
لمتابعة الموقع على التيلجرام @Alasimahonline
تعليقات
اقرأ ايضاً
آخر الأخبار
كاريكاتير