×
آخر الأخبار
في يوم واحد من تفتيش الهواتف إلى الاختطاف.. 525 مدنيا ضحايا انتهاكات حوثية على طرق تعز لجنة الإسناد والتعبئة بخولان تسيّر قافلة غذائية دعماً للجيش والمقاومة مجلس النواب يناقش مشروع قانون تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية تعز.. تحذيرات من انهيار القطاع الصحي جراء الحصار الحوثي على المحافظة خسائر جديدة في صفوف الحوثيين.. الجماعة تعلن تشييع 16 من مقاتليها في يوم واحد مكتب حقوقي: إصابة 6 مدنيين بينهم طفلان وامرأتان بقصف وقنص الحوثيين في تعز تعز تواجه النفوذ الإيراني.. اتصالات بالفارسية وصورة لمجتبى خامنئي في طهران تكشف امتداد التدخل الإيراني إلى اليمن استشهاد طفل وإصابة امرأتين برصاص قناصة مليشيا الحوثي بالتزامن مع تجدد قصف قرى الأقروض جنوبي تعز ناطق الجيش: القوات المسلحة تنفذ 723 غارة وعملية استهداف ومقتل واصابة 321 من قيادات وعناصر المليشيا الحوثية تعز تستنزف القيادات الأمنية الحوثية.. مقتل وأسر 20 قياديا خلال شهر

في يوم واحد من تفتيش الهواتف إلى الاختطاف.. 525 مدنيا ضحايا انتهاكات حوثية على طرق تعز

العاصمة أونلاين - متابعة خاصة


الإثنين, 16 نوفمبر, 2026 - 02:57 مساءً





أعلن مركز تعز الحقوقي، الأحد، رصد تعرض 525 مدنياً للاحتجاز التعسفي والاختطاف في الحواجز والنقاط الأمنية التابعة لمليشيا الحوثي، على امتداد الطريق الرابط بين الضباب والتربة وهيجة العبد، جنوب وغرب محافظة تعز، خلال يوم السبت 14 نوفمبر 2026م، بينهم 109 مختطفين اقتيدوا إلى أماكن احتجاز مجهولة.

وقال المركز، في حصيلة حقوقية، إن الحملة شملت استجواب المواطنين والمسافرين تحت تهديد السلاح، وتفتيش هواتفهم المحمولة، وإجبار بعضهم على تسجيل تصريحات مصورة وتوقيع تعهدات، قبل الإفراج عن قسم منهم، فيما ظل آخرون محتجزين في أماكن مجهولة، ومنعت أسرهم من الوصول إليهم.

وأوضح أن الحصيلة توزعت على ثلاث فئات منفصلة، شملت 240 مدنياً احتجزوا لساعات وخضعوا للتحقيق وتفتيش الهواتف، مع إجبار عدد منهم على الإدلاء بتصريحات مصورة تشيد بمسلحي الحوثي وتعلن الولاء والطاعة لزعيم المليشيا، قبل الإفراج عنهم.

وأضاف أن 176 مدنياً احتجزوا لنحو نصف يوم وتعرضوا للإجراءات التعسفية ذاتها، إلى جانب إجبارهم على توقيع ما يسمى «استمارة عائد»، التي تتضمن، وفق المعلومات التي تلقاها المركز، شروطاً تقيد حريتهم وتمس كرامتهم وتلزمهم بالعمل كمخبرين لصالح المليشيا. فيما تعرض 109 مدنيين للاحتجاز والتحقيق، ثم الاختطاف إلى أماكن مجهولة.

وبحسب المعلومات والشهادات التي تلقاها المركز، اعتمد المسلحون الحوثيون في حواجز الضباب ومفرق جبل حبشي والبيرين والقريشة على فحص البطاقات الشخصية ووثائق إثبات الهوية، وسؤال المسافرين عن مناطق إقامتهم والجهات القادمين منها، واتخاذ القدوم من العاصمة المؤقتة عدن أو محافظة مأرب أساساً للاحتجاز، وصولاً إلى الاختطاف في حالات شملتها الحصيلة.

وأشار المركز إلى تركيز إجراءات الاستيقاف والاستجواب على أبناء مناطق جبل صبر والإعلاميين والناشطين والحقوقيين، وإجبار المسافرين على فتح هواتفهم وتفتيش الصور والمراسلات ومجموعات «واتساب»، واتخاذ محتوياتها ذريعة للتوقيف والتحقيق والاحتجاز.

ومن بين الحالات التي وثقها المركز، اختطاف أربعة من سائقي سيارات نقل الركاب «الصوالين» في نقطة الهنجر، ثلاثة منهم من مديرية جبل حبشي والرابع من مديرية المسراخ، واقتيادهم مع سياراتهم إلى جهة مجهولة. واعتبر أن استهداف العاملين في النقل يهدد سلامتهم ومصادر رزقهم، ويضاعف مخاطر السفر أمام المدنيين.

ولفت إلى أن إجراءات التفتيش والاستيقاف أدت إلى تكدس المركبات وتأخير المسافرين والمرضى لساعات طويلة، بما يفاقم معاناة المحتاجين إلى الرعاية الطبية، ويحمل الأسر أعباء إضافية، ويجعل التنقل محفوفاً بالخوف من الاحتجاز وتفتيش الهواتف والإكراه على إظهار الولاء.

وبيّن المركز أن الحصيلة استندت إلى معلومات ميدانية وبلاغات الضحايا وأقاربهم وشهادات منشورة في المصادر المفتوحة، مؤكداً التحقق من بعض الحالات بصورة فردية، فيما وردت أعداد أخرى ضمن بلاغات إجمالية لم يكتمل التحقق الفردي من جميع الحالات الواردة فيها. وأكد أن الأرقام تقتصر على وقائع السبت 14 نوفمبر، مع استمرار استكمال التوثيق ومتابعة مصير المختطفين.

واعتبر مركز تعز الحقوقي أن هذه الممارسات تكشف عن انتهاكات جسيمة للحرية والأمان الشخصي والخصوصية وحرية التنقل، وعن استهداف تمييزي للمدنيين على أساس المنشأ الجغرافي وجهة القدوم والمواقف المنسوبة إليهم. وشدد على أن التصريحات والتعهدات المنتزعة تحت تهديد السلاح أو ضغط الاحتجاز لا تعبر عن إرادة حرة، ولا يجوز اتخاذها مبرراً لفرض التزامات على أصحابها.

وأدان المركز الانتهاكات، وحمّل مليشيا الحوثي المسؤولية عن سلامة المختطفين والمحتجزين، مطالباً بالكشف الفوري عن أماكن احتجازهم ومصيرهم والإفراج عنهم، وتمكينهم من التواصل مع أسرهم والحصول على الرعاية الطبية، وإعادة السيارات المحتجزة إلى أصحابها.

كما طالب بوقف الاحتجاز التعسفي والاستهداف بسبب الهوية أو المنشأ الجغرافي، وإنهاء تفتيش الهواتف والإكراه على التصريحات والتعهدات والعمل كمخبرين، داعياً الأمم المتحدة والجهات الحقوقية والإنسانية إلى التحرك العاجل لمتابعة مصير المختطفين والضغط لضمان سلامتهم والإفراج عنهم، وإجراء تحقيق مستقل يضمن مساءلة المسؤولين وإنصاف الضحايا.



لمتابعة الموقع على التيلجرام @Alasimahonline


تعليقات 

اقرأ ايضاً 

كاريكاتير

1