×
آخر الأخبار
صدور قانون بتصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها انفجارات عنيفة تهز صنعاء بالتزامن مع غارات جوية تستهدف مواقع للحوثيين وزارة حقوق الإنسان توثّق 3,334 واقعة انتهاك ارتكبتها مليشيات الحوثي خلال التصعيد الأخير تعز.. مقتل طفل وإصابة 7 مدنيين بينهم 4 أطفال برصاص وقصف الحوثيين نفوذ الحوثيين يتحول إلى أداة لترهيب المعلمين.. تهديد معلمة في صنعاء بتلفيق قضية أخلاقية هادي هيج: الإفراج عن دفعة من المحتجزين لا يعفي الحوثيين من التزاماتهم تجاه البقية وهم من أفشلوا الصفقة الحوثيون يبتزون تاجرًا في صنعاء ويتهمونه بقضية أخلاقية لإجباره على دفع 5 ملايين ريال صنعاء.. مليشيات الحوثي تقتحم جامع الدعوة وتعزل إمامه بعد مواجهات مع المصلين مأرب تطلق نداء إنسانيا لتوفير الاحتياجات الشتوية لأكثر من 2.2 مليون نازح احتجاجات يمنية في ميونخ تضامنا مع تعز ومطالبات بإنهاء الحصار ومحاسبة مليشيا الحوثي

صدور قانون بتصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها

العاصمة أونلاين - متابعة خاصة


الاربعاء, 18 نوفمبر, 2026 - 02:31 مساءً



صدر اليوم الأربعاء القانون رقم (1) لسنة 2026، بشأن تصنيف مليشيا الحوثي، منظمة إرهابية، وتجريم أنشطتها وتمويلها، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.

ويقضي القانون بتصنيف المليشيا بجميع تنظيماتها وتشكيلاتها السياسية والعسكرية والأمنية والإدارية والمدنية منظمة إرهابية، وترتيب الآثار القانونية والمالية والإجرائية المترتبة على ذلك، إلى جانب تجريم الانتماء إليها أو مساندتها أو تمويل أنشطتها أو تقديم الدعم العسكري واللوجستي لها

كما يتضمن القانون تحديد عدد من الجرائم والعقوبات المرتبطة بأنشطة المليشيا، تشمل الاعتداء على مؤسسات الدولة والمدنيين والمنشآت العامة والممتلكات الخاصة والملاحة الدولية، وتجنيد الأطفال، والتحريض، وتقديم الأموال والأسلحة، وإنشاء الكيانات التي تمثل المليشيا أو توفر غطاءً لأنشطتها.

وينص القانون على إنشاء وحدة فنية دائمة في مكتب النائب العام لمتابعة إجراءات التصنيف وإعداد القوائم الإرهابية، إلى جانب اتخاذ التدابير القانونية المتعلقة بتعقب الأموال والأصول وحجزها وتجميدها ومصادرتها وفقاً للإجراءات والضمانات القانونية.

وفي المقابل، يتضمن القانون أحكاما لحماية المدنيين والأنشطة التجارية والاقتصادية المشروعة، وضمان استمرار تدفق الغذاء والدواء والوقود والمساعدات الإنسانية، وعدم اعتبار ممارسة الأنشطة الاقتصادية المشروعة أو تقديم المساعدات الإنسانية جريمة بحد ذاتها

كما يؤكد القانون عدم منح أي تسوية سياسية مستقبلية حصانة جنائية لقيادات المليشيا أو أفرادها المتورطين في الجرائم والانتهاكات الجسيمة، ويجيز ملاحقة المتهمين والمحكوم عليهم الموجودين خارج البلاد وفقا للقوانين والاتفاقيات الدولية النافذة.



لمتابعة الموقع على التيلجرام @Alasimahonline


تعليقات 

اقرأ ايضاً 

كاريكاتير

1