أفادت مصادر مطلعة أن جماعة الحوثي الانقلابية رفعت رسوم المعاملات المالية والإدارية في الوزارات والمرافق الحكومية الخاضعة لسيطرتها إلى أضعاف ما كانت عليه في السابق بنسبة 300 %.
 
وأضافت المصادر أن مليشيا الحوثي الانقلابية لم تكتف برفع رسوم المعاملات وإنما أيضا تواصل استغلال حاجة الناس واضطرارهم وتبتزهم بالأموال الطائلة مقابل ما يسمى تسيير المعاملات الضرورية بنظام "الرشوة".
 
وبحسب المصادر فإن "هذه الزيادة لاقت استياءً واسعًا في أوساط المواطنين في الوقت الذي تمتنع فيه الجماعة الانقلابية من صرف مرتبات الموظفين لأكثر من سنتين، وفي ظل ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة إلى حد غير مسبوق".
 
وأشارت المصادر إلى أن "أمانة العاصمة أصبحت غارقة في الفساد المالي والإداري على نحو غير مسبوق، وأمراء الفساد جميعهم من أتباع جماعة الحوثي الانقلابية".