شرعت مليشيا الحوثي، في تنفيذ إجراءات جديدة تهدف إلى إبتزاز التجار، والتضييق عليهم؛ بحجة مواجهة إنهيار العملة.

وقالت مصادر محلية، في العاصمة صنعاء، أن الحوثيين، قامت بفرض ما يُسمى بـ"قانون الطوارئ"، والذي يقضي بأخذ مبالغ مالية كبيرة من التجار، وإيداعها في البنك المركزي، بهدف الحفاظ على استقرار العملة التي تشهد تدهورا كبيرا خلال الأيام الماضية.

وكانت اللجنة الاقتصادية التابعة للحوثيين بصنعاء، قد عقدت إجتماعا أمس الثلاثاء، في مقر "مجلس النواب"، الخاضع لسيطرة الحوثيين، وأقرت تفعيل قانون الطوارئ، الذي يستهدف التجار بعد إعطاءهم مهلة لخفض الأسعار التي ارتفعت اليومين الماضيين.

وتواصل العملة اليمنية (الريال) تهاويها غير المسبوق أمام العملات الأجنبية بمقدار الضعف منذ سبتمبر/أيلول 2014م حيث بلغت قيمة الدولار الواحد (520ريالاً) في السوق السوداء، مقارنة بـ(215 ريال) قبل اجتياح الحوثيين للعاصمة صنعاء.