لاحظ باحثون سياسيون أن العديد من المعلومات والأرقام والتي تتعلق بالموازنة العامة للجمهورية اليمنية ونسبة مساهمة المحافظات فيها قد تم حجبها.
وأضافوا بأن الكثير من البيانات والدراسات المتعلقة بهذا الجانب في مواقع عدة كالمركز الوطني للمعلومات وادارة الاحصاء والمحاسبة والتابع لموقع وزارة المالية قد تم اخفاؤها بشكل كامل.
حجب مثل هذه الصفحات والمواقع المعلوماتية التي تحمل بيانات وأرقام عن الموازنة العامة يثير العديد من التساؤلات عمن يقف وراء هذا الفعل؟ والنتائج المترتبة على هذا الاخفاء للمعلومة؟! والتوقيت الزمني لهذا الاختفاء.