كشفت اللجنة الاقتصادية المشكلة من الحكومة الشرعية عن حيلة حوثية جديدة تستخدمها للالتفاف على إجراءات الحكومة الشرعية، حول القرار 75.

وحذرت اللجنة الاقتصادية التجار من مخالفة القرار 75، وآليته التنفيذية، حيث تجبر مليشيا الحوثي تجار الوقود على مخالفة القرار، وتهدف لإدخال شحنات غير قانونية تابعة لهم.
 
وأشارت اللجنة إلى أن مليشيا الحوثي الانقلابية تعهدت لتجار الوقود بتحمل خسائرهم المترتبة على مخالفة القرار، والتي قد تصل إلى 15 مليون دولار.
 
وتساءلت اللجنة ما إذا كانت مليشيا الحوثي ستعوض التجار عن الخسائر المترتبة عليهم جراء الإجراءات القانونية التي ستتخذها الحكومة ضدهم.
 
وينص القرار رقم 75، على حصر استيراد السلع الأساسية والمشتقات النفطية عن طريق الاعتمادات والتحصيلات والحوالات المستندية، وهو وما تسبب في الحد من قدرة الحوثيين على إدخال شحنات غير شرعية.