تشهد العاصمة صنعاء منذ أسبوع تعطل الحياة بشكل شبه كامل، نتيجة أزمة الوقود الخانقة التي أفتعلتها ميليشيات الحوثي الانقلابية في المناطق التي تسيطر عليها، منذ منتصف شهر سبتمبر الماضي، وحتى اليوم.
 
وفي وقت عمدت الميليشيات الحوثية إلى إغلاق أغلب المحطات الخاصة بالتزود بالوقود، فرضت تدابير من شأنها زيادة معاناة السكان، إذ خصصت محطات بعينها يملكها قادة حوثيون لبيع الوقود، كما حددت كميات بعينها كل ستة أيام لملاك السيارات والحافلات.
 
وفيما شوهدت طوابير السيارات في مختلف المناطق الخاضعة للجماعة، كثف قادة الميليشيات من تحركاتهم في أروقة المنظمات الدولية والأممية على المستويين المحلي والداخلي لاستثمار الأزمة الإنسانية وإلقاء اللائمة على الحكومة الشرعية.
 
وبحسب ما رصده "العاصمة أونلاين"، فإن شوارع العاصمة صنعاء شبه خالية من حركة المركبات ووسائل المواصلات جراء الأزمة، بعد أيام قليلة على إعلان الميليشيات عن أن مخزون الوقود المتبقي يوشك على النفاد.
 
وأشار مصدر لـ"العاصمة أونلاين" إلى أن "أزمة الوقود أسفرت عن ارتفاع أجور المواصلات العامة، ما أجبر الكثير من طلاب الجامعات والمدارس المواطنين على البقاء في منازلهم أو قطع مسافات طويلة سيراً على الأقدام".
 
وانعكست أزمة الوقود المفتعلة من الميليشيات الحوثية بصورة مباشرة على قطاع واسع من اليمنيين، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية أيضاً، في الوقت الذي يعيش ما يقرب من مليون موظف حكومي في صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا، معاناة قاسية بسبب انقطاع الرواتب الشهرية منذ سبتمبر 2016.
 
واتهمت اللجنة الاقتصادية في بيانات سابقة الميليشيات الحوثية بأنها تسببت بانهيار الوضع الاقتصادي والإنساني في البلاد، جراء جرائمها المتواصلة بحق الاقتصادي الوطني. وقالت إن الجماعة الحوثية "تتاجر سياسيا بمعاناة المواطنين، بهدف تعزيز إيراداتها وبناء شبكتها الاقتصادية، وذلك عن طريق تدابير تعسفية عدة".
 
كما اتهمت اللجنة الميليشيات بأنها "تعمل على إعاقة حركة التجارة ونقل البضائع والأموال، وذلك من خلال استحداث النقاط والموانئ الجمركية، ومنع دخول الشاحنات إلى المدن، واصطناع أزمات الوقود والتسبب بها".