أخفت أجيال متعاقبة من العائلة الملكية في بريطانيا تفاصيل أصول بقيمة تتعدى 216 مليون دولار، عبر سلسلة من الطلبات القانونية التي جرت الموافقة عليها في سرية تامة، وتظهر هذه الأصول في 33 وصية تركها آل ويندسور على مدار أكثر من قرن كامل.
 
صحيفة The Guardian البريطانية قالت إن العائلة الملكية نجحت في الحفاظ على سرية محتويات الوصايا باستغلال استثناءٍ خاص من القانون، الذي يُلزِم بنشر الوصايا البريطانية عادةً.
 
وتمكن آل ويندسور، بفضل حجب الوصايا، في تجنب معرفة العامة بالأصول التي جمعها أفراد العائلة الملكية، من عقارات ومجوهرات ونقود، وكيفية توزيعها على الأقارب والأصدقاء والموظفين بعد وفاتهم.
 
لكن صحيفة The Guardian البريطانية نجحت في حساب الحجم الإجمالي للثروات التي توارثها العديد من أعضاء العائلة، بالإضافة إلى قيمة ممتلكاتهم المنشورة في السجلات الرسمية، وملفات الحكومة التي رُفِعَت عنها السرية.
 
بريطانيا العائلة الملكية ثروات
وأظهرت حسابات الصحيفة أنّ آل ويندسور، الذين تُعتبر ثروتهم غامضة، قد تمكنوا من إخفاء وصايا بأصول تصل قيمتها الإجمالية إلى نحو 224 مليون دولار (بقيمة العملة اليوم بعد حساب معدلات التضخم). لكن محتويات الوصايا تظل سرية، ولهذا ربما ظهرت بعض الأصول في عدة وصايا، وجرى حسابها أكثر من مرة.
 
وتصدر القائمة أليكساندر دوف، دوق فيفي، الذي تزوج من الأميرة لويز نجلة الملك إدوارد السابع، وترك الدوق بعد وفاته عام 1912 ثروةً تقدر بما يعادل 95 مليون دولار اليوم، كما احتوت 9 وصايا أخرى على أصول تتراوح قيمتها بين 6 و14 مليون دولار بحسابات اليوم. وتشمل هذه الوصايا الأميرة مارغريت، شقيقة الملكة، التي تركت ثروةً تقدر بنحو 9 ملايين دولار عند وفاتها عام 2002 (أي ما يعادل 14 مليون دولار اليوم).
 
كما جرى أيضاً الحفاظ على سرية الوصايا الخاصة بمجموعةٍ من أفراد العائلة الملكية القُصّر، وبينهم أحفاد الملكة فيكتوريا، وتضمنت القائمة أحد الأقارب البعيدين للعائلة وهو الأمير جورج فالديمار كارل أكسل، الذي كان من أفراد العائلة الملكية الدنماركية، ووُلِد في الدنمارك، حيث عاش الأمير جورج في بريطانيا، وتزوج من نبيلةٍ كانت من الأقرباء البعيدين عن العائلة الملكية البريطانية.
 
بريطانيا ثروات العائلة الملكية
وحُجِبَت وصيته في لندن بعد وفاته عام 1986. لكنه ترك تركةً بقيمة 943 ألف دولار (أي ما يعادل 2.16 مليون دولار اليوم)، ومن المقرر أن تخضع هذه الممارسة المبهمة، التي تخفي وصايا أفراد العائلة الملكية، للتدقيق في قضيةٍ يبدأ تداولها أمام المحكمة غداً الأربعاء 20 يوليو/تموز. حيث تحركت الصحيفة البريطانية قانونياً للطعن على قرار منع وسائل الإعلام من حضور جلسة استماع عقدت العام الماضي، وأسفرت عن صدور حكمٍ بالإبقاء على وصية الأمير فيليب دوق إدنبره طي الكتمان.
 
وتثير هذه الممارسة الجدل؛ لأن وصايا عامة الجمهور تنشر عادةً بعد وفاتهم. ويجري نشر الوصايا من أجل ضمان تطبيقها بالشكل الصحيح وعدم التلاعب بها. لكن التشريع الذي يرجع أصله إلى القرن الـ19 يحظر نشر وصايا العائلة الملكية.
 
وحكم العديد من قضاة المحكمة العليا بإخفاء وصايا العائلة الملكية لأكثر من قرن كامل، وخلصوا كذلك إلى عدم نشر دفوع أحكامهم أمام العامة أيضاً، لكن أول حكمٍ نُشِر علناً جاء في سبتمبر/أيلول الماضي، عندما نشر قاضي المحكمة العليا، السير أندرو ماكفارلان، قراره بحظر نشر وصية الأمير فيليب.
 
ومُنِعَت وسائل الإعلام من الحضور أو حتى تبرير الأسباب التي تستوجب حضورها، كما كان الحال في جلسات الاستماع الأخرى، فيما تجادل الصحيفة البريطانية في طعنها القانوني، الذي سيجري الاستماع له على يومين، بأن المحكمة العليا فشلت في التعامل مع مسألة حضور الصحافة لجلسة الاستماع. وتضيف الصحيفة أن هذا الفشل في السماح بتمثيل وسائل الإعلام يُشكل تداخلاً خطيراً مع مبدأ العدالة المفتوحة بدرجةٍ ينبغي معها إعادة النظر في القضية.
 
ورفض قصر باكنغهام التعليق على التفاصيل. لكن المتحدث باسم القصر قال إن "التعامل مع الوصايا هي مسألة تخص منفذي الوصايا". وأوضح المتحدث أن منفذي وصية أي مواطن بريطاني يمكنهم التقدم بطلب لحجب وصيته. ولا يعلم أحد عدد وصايا البريطانيين، من غير أفراد العائلة الملكية، التي جرى حجبها بموجب طلبات قانونية.