بلغ عدد الطلبة الملتحقين بمستوى البكالوريس للعام الدراسي 2015-2016 في الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة 276903 طلاب منهم 133995 طالب من الذكور وبنسبة 48.4%، و 142908 طالبات وبنسبة 51.6%، وذلك وفقاً للكتاب الإحصائي السنوي لعام 2016 والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة.
 
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن الجامعة الأردنية والجامعة الهاشمية وجامعة اليرموك تضم أعلى نسبة للطالبات، حيث تشكل الطالبات في الجامعة الأردنية 66.3% من مجموع الطلاب (25086 طالبة من 37802)، ونسبتهن في الجامعة الهاشمية بحدود 60.5% (15363 طالبة من 25390)، ويشكلن 59.9% من طلاب جامعة اليرموك (19511 طالبة من 32679). فيما كانت نسبة الذكور في أغلب الجامعات الأخرى تزيد عن نسبة الإناث.
 
ومن جهة أخرى ذات علاقة، فقد أكد التقرير الإحصائي السنوي لعام 2016 والصادر عن إدارة المعلومات الجنائية في الأردن الى أن الطلاب ذكوراً وإناثاً إرتكبوا خلال عام 2016 ما مجموعه 1864 جريمة من بينها 654 جريمة جنائية و 1210 جريمة جنحوية. وقد إنخفضت نسبة الجرائم المرتكبة من قبل الطلاب بنسبة 9.9% مقارنة مع عام 2015 حيث تم إرتكاب 2069 جريمة (جنائية وجنحوية).
 
وتشير "تضامن" الى أن الجرائم المرتكبة من قبل الطلاب عام 2016 توزعت على النحو التالي: 174 جريمة وقعت على الإنسان، و 21 جريمة مخلة بالثقة العامة، و 969 جريمة وقعت على الأموال، و 306 جرائم وقعت على الإدارة العامة، و 204 جرائم شكلت خطراً على السلامة العامة، و 152 جريمة مخلة بالأخلاق والآداب العامة، و 38 جريمة أخرى.
 
وتضيف "تضامن" بأن من بين الجرائم التي أرتكبها الطلاب وشهدت إنخفاضاً عام 2016 مقارنة بعام 2015 هي جرائم القتل العمد، حيث أرتكبت جريمتان عام 2016 بمقابل 9 جرائم عام 2015 وبإنخفاض وصل الى 77.7%، وجرائم القتل القصد حيث أرتكبت 9 جرائم عام 2016 بمقابل 12 جريمة عام 2015 وبإنخفاض وصل الى 25%، وجرائم سرقة السيارات حيث أرتكبت 32 جريمة عام 2016 بمقابل 107 جرائم عام 2015 وبإنخفاض وصل الى 70%، وجرائم إطلاق العيارات النارية حيث أرتكبت 196 جريمة عام 2016 بمقابل 243 جريمة عام 2015 وبإنخفاض وصل الى 19.3%.
 
كما وإنخفضت جرائم الإغتصاب حيث أرتكبت 4 جرائم عام 2016 بمقابل 5 جرائم عام 2015 وبإنخفاض وصل الى 20%، وجرائم الخطف حيث إرتكبت 21 جريمة عام 2016 مقابل 27 جريمة عام 2015 وبإنخفاض وصل الى 22.2%، وجرائم هتك العرض حيث إرتكبت 116 جريمة عام 2016 مقابل 172 جريمة عام 2015 وبإنخفاض وصل الى 32.6%، وجرائم الزنا حيث إرتكبت 4 جرائم عام 2016 مقابل 8 جرائم عام 2015 وبإنخفاض وصل الى 50%.


فيما كان هنالك إرتفاعاً كبيراً بجرائم الإنتحار المرتكبة من قبل الطلاب حيث إرتكبت 18 جريمة إنتحار عام 2016 مقابل 5 جرائم إنتحار عام 2015 وبإرتفاع وصل الى 260%.

كما إرتفعت نسبة جرائم الإتجار بالمخدرات المرتكبة من قبل الطلاب وبنسبة 48.2%، حيث إرتكبت 43 جريمة عام 2016 مقابل 29 جريمة عام 2015. وإرتفعت بنسبة 13.3% جرائم حيازة وتعاطي المواد المخدرة، حيث سجل عام 2016 إرتكاب 737 جريمة مقابل 650 جريمة عام 2015.

وتنوه "تضامن" بأن النساء وإن كن لا يشكلن إلا نسبة ضئيلة من الطلاب مرتكبي الجرائم المتعلقة بالمخدرات ، إلا أنهن يعانين من الآثار المدمرة للمخدرات من النواجي الصحية والإجتماعية والإقتصادية ، مما ينعكس سلباً عليهن وعلى أسرهن ومجتمعاتهن. فالنساء بإعتبارهن أمهات وزوجات وأخوات يتحملن أعباء إضافية ومسؤوليات كبيرة تفوق طاقاتهن ومستويات إحتمالهن جراء إتجار أو تعاطي أزواجهن وأولادهن وإخواتهن للمخدرات ، مما يرتب زيادة نسب تعرضهن للإنتهاكات الجسدية والجنسية والنفسية ، ويضع مستقبل أسرهن في مهب الريح مما يجعل التفكك الأسري وإنهيار الأسرة أمراً وارداً في بعض الأحيان وحتمياً في أحيان أخرى.
 
كما وتشدد "تضامن" على أن الأسر التي تعاني من تفكك أسري أصلاً ومن مستويات عالية من الفقر والبطالة ، مرشحة لأن يكون أحد أفرادها سواء الزوج أو الإبن أو الأخ فريسة لإرتكاب الجرائم خاصة المتعلقة بالمخدرات ، وما يتبع ذلك من نتائج كارثية يصعب في كثير من الأحيان تجاوزها ، وبالتالي تتفاقم الصعوبات المتعلقة بالأسرة والتي تعاني أصلاً من مشكلات.
 
وفي كلتا الحالتين فإن المخدرات سواء أكانت سبباً أو مسبباً للتفكك الأسري ، فإنها تزيد من العنف المرتكب ضد النساء والفتيات بأنواعه وأشكاله وأساليبة المختلفة ، ويؤثر على مستقبل المتعاطين / المتعاطيات مع تزايد نسب المضبوطين من طلاب الجامعات ، ويجب على كافة الجهات المعنية الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني تكثيف جهود التوعية بآثارها المدمرة على جميع أفراد الأسرة وعلى المجتمع باكمله ، للوصول الى أردني خال من المخدرات والعنف والتمييز.
 
وتدعو "تضامن" كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وصناع القرار الى إتخاذ ما يلزم من إجراءات على المستويات التشريعية، وعلى مستوى السياسات والخطط والبرامج، للحد من الجرائم المرتكبة من قبل الطلاب، وعلى وجه الخصوص جرائم الإنتحار وجرائم الإتجار بالمخدرات وجرائم تعاطي وحيازة المخدرات.