الأخبار
- المرأة
معهد تضامن النساء الأردني ..لهذه الأسباب يعد التدريب المهني للفتيات مهما في سوق العمل
العاصمة أونلاين - وكالة أخبار المرأة
الاربعاء, 08 نوفمبر, 2017 - 02:41 مساءً
قال معهد تضامن النساء الأردني أن التدريب المهني للفتيات يساهم في سد الفجوة ما بين مخرجات التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل .
وتعاملت مؤسسة التدريب المهني في الأردن خلال عام 2014 مع 21504 متدرب ومتدربة شكلت الإناث ما نسبته 27% وبعدد 5795 متدربة. ويشمل الرقم الإجمالي للمتدربين ذكوراً وإناثاً كل من الذين إلتحقوا ببرامج التدريب خلال عام 2014 وأولئك المستمرون بالتدريب من السنوات السابقة والخريجون، وفقاً لما ورد بالتقرير السنوي لعام 2014 والصادر عن المؤسسة.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن المؤسسة تقدم خدماتها في مجال التدريب المهني من خلال معاهدها الـ 43 المنتشرة في مختلف محافظات المملكة، حيث يوجد 8 معاهد في إقليم الشمال و 23 معهداً في إقليم الوسط و 12 معهداً في إقليم الجنوب.
كما وتنفذ المؤسسة برامجها التدريبية بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص والتي قد تكون داخل معاهدها أو خارجها أو في كلاهما، والتي تشتمل على برامج الإعداد المهني وبرامج رفع الكفاءة وبرامج التدريب المستمر وخدمة المجتمعات المحلية، وبرامج أخرى في مجال السلامة والصحة المهنية وبرامج تدريب المدربين والمشرفين وبرامج تدريب السواقين. وتمنح المؤسسة بالتعاون مع كليات المجتمع والجامعات الدبلوم التقني والدبلوم الفني.
وتضيف "تضامن" بأن المؤسسة تعمل على مجالات التدريب بشكل مرن لتتمكن من الإستجابة الى إحتياجات الفئات المستهدفة، إلا أنه وبشكل أساسي تنفذ برامجها ضمن المجالات التالية: تشكيل المعادن والصيانة الميكانيكية، الكهرباء، صيانة المركبات والآليات، الإلكترونيات، الخدمات الشخصية السكرتاريا، تقنية المعلومات، البيع والخدمات التجارية، الصناعات الدوائية والغذائية، صناعة الحرف التقليدية واليدوية، التكييف والتمديدات الصحية، النجارة والتنجيد والديكور، الفندقة والسياحة، الصناعات النسيجية والجلدية، الإنشاءات، الطباعة والتجليد، الزراعة والإنتاج النباتي والمياة والبيئة.
وتلاحظ "تضامن" إنخفاض أو إرتفاع عدد الإناث المتدربات حسب نوع التدريب، فعلى مستوى التدريب المهني تفوقت الإناث على الذكور حيث كان هنالك 421 متدربة مقابل 401 متدرب، كما تفوقن في التدريب المستمر على الذكور (1664 متدربة مقابل 1345 متدرب)، في حين إنخفض عدد المتدربات في التدريب الماهر مقارنة بالذكور (2354 متدربة مقابل 10606 متدرب)، وإنخفض عدد المتدربات في التدريب محدد المهارات (1352 متدربة مقابل 2868 متدرب)، فيما إنخفض بشكل لافت في الدبلوم (4 متدربات مقابل 489 متدرب).
وشكلت جريجات معاهد التدريب المهني ما نسبته 37% من مجموع الخريجين لعام 2014 والبالغ عددهم 8358 (3091 متدربة و 5267 متدرب). وأعلى عدد للخريجات حسب نوع التدريب كان في التدريب المستمر (1338 خريجة) تلاه التدريب الماهر (830 خريجة) والتدريب محدد المهارات (797 خريجة) والتدريب المهني (125 خريجة) فيما كان هنالك خريجة واحدة فقط في الدبلوم.
وتثني "تضامن" على الجهود الكبيرة التي تقوم بها مؤسسة التدريب المهني من رفد سوق العمل بالعديد من التخصصات التي يحتاجها وتسد بذلك جزءاً من الفجوة التي برزت بسبب عدم التوافق الكامل ما بين مخرجات التعليم الجامعي ومتطلبات السوق، إلا أنها في ذات الوقت تدعو الفتيات الى الإلتحاق بمعاهد التدريب المهني بشكل أكبر والإبتعاد عن البرامج المهنية التقليدية، وتأمل بأن تعمل المؤسسة على جذب أكبر عدد ممكن من الفتيات المتدربات وفتح آفاق تدريبية جديدة امامهن.
من جهة ثانية فقد أظهرت نتائج التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2015 بأن الأردنيات يبدأن الإنسحاب من سوق العمل بعمر 30 عاماً، على الرغم من مستويات التعليم العالية لديهن وقدرتهن الجسدية للإستمرار بالعمل لفترات أطول، مما يحد من إمكانية وصولهن لمواقع صنع القرار ومن المشاركة الفعالة في التنمية الشاملة والمستدامة.
وتجد "تضامن" بأن الانسحاب المبكر للنساء الأردنيات من سوق العمل إنعكس بشكل مباشر على زيادة معدلات البطالة بينهن، فخلال الربع الثاني من عام 2016 بلغ معدل البطالة بين الإناث 22.8% وبين الذكور 12.9% ليكون المعدل لكلا الجنسين 14.7%.
وكان الفرق واضحاً ما بين الذكور والإناث عند النظر الى نسبة المتعطلين من حملة شهادة البكالوريوس فأعلى حيث كانت النسبة للذكور 21.4% فيما بلغت للإناث 70.7%. وفي نفس الوقت بينت النتائج بأن 62.9% من قوة العمل من الإناث كان مستواهن التعليمي بكالوريوس فأعلى مقارنة مع 20.2% بين الذكور.
وتدعو "تضامن" كافة الجهات المعنية الى الأخذ بعين الإعتبار إحتياجات النساء وضرورة إشراكهن وإدماجهن في أية سياسات أو خطط تنفيذية أو لجان تهدف الى تنمية المحافظات وتقليل نسب البطالة والقضاء على جيوب الفقر ، والى ضمان وصول الخدمات والفرص لكل أفراد المجتمع رجالاً ونساءاً دون تمييز.