توجه الملايين من طلاب المدارس اليمنية إلى قاعات الاختبار هذا الأسبوع بعد عام دراسي مضطرب قاطعه معظم المعلمين، ولم يحصل خلاله التلاميذ على الكتب المدرسية، مما أفرغ العملية التعليمية من محتواها وجعل حضور الطلاب إلى مدارسهم مجرد مضيعة للوقت.

ويشعر الأهالي بالقلق حيال مستقبل أبنائهم في ظل تجاهل جماعة الحوثي الانقلابية للوضع التعليمي المتردي في المناطق التي تسيطر عليها، وشروعها في أدلجة التعليم وتكييفه بما يخدم توجهاتها الطائفية والسياسية.
 
معلمون خارج المدرسة
وأكد عصام العابد مدير عام التعليم في إحدى مديريات العاصمة صنعاء، أن الكادر التعليمي المتوفر في المدارس خلال العام الدراسي 2017م/ 2018م، لم يتجاوز 20 بالمائة من القوى العاملة.

وأشار إلى أن هذا تسبب في تعطيل جزء كبير من العملية التعليمية، على حد تعبيره.

وحمَّل الحوثيون في صنعاء، نتيجة إفشال التعليم لعدم الوفاء بالتزاماتها في دفع مرتبات المعلمين.

 المواطن محمد صلاح قال لـ"العاصمة أونلاين" إن أبناءه الثلاثة لم يحصلوا على حصص دراسية في جميع المواد باستثناء القرآن الكريم، ويتساءل عن ماهية الأسئلة التي سيواجهها الطلاب في قاعات الامتحانات.

وكانت وزارة التربية والتعليم، التي يسيطر عليها الحوثيون في صنعاء، قد فرضت رسومًا إضافية على التلاميذ بمقدار 500 ريال للمرحلة الأساسية وألف ريال (بين دولار إلى دولارين) للمرحلة الثانوية، وتُدفع شهريًّا بحجة مواجهة مرتبات المعلمين، إلا أنها لم تصل إليهم، مما دفع معظم المدرسين إلى ترك مدارسهم.

فاروق سعيد الربادي، وهو مدرس رياضيات في مدرسة خالد بن الوليد، في العاصمة صنعاء، قال إنه وزملاؤه لم يحصلوا على شيء من إيرادات الرسوم الإضافية رغم مطالبتهم بها، لذا تركوا المدرسة للبحث عن مصدر دخل آخر.
وشكك الربادي في حديثه لـ”العاصمة أونلاين”، في أن تكون هذه الرسوم قد فرضت من أجل رواتب المعلمين في الأصل، في إشارة إلى الإتاوات التي تجمعها الميليشيات الحوثية لصالح ما يسمى بالمجهود الحربي.
 
كتاب لكل خمسة طلاب
كانت القرعة هي الحل الأخير لفض نزاع بين خمس تلميذات في الصف الأول الثانوي بمدرسة “الرماح” في صنعاء، لتحديد الطالبة التي ستحصل على كتاب الكيمياء يوم الأربعاء من كل أسبوع، لأن ذلك يعني أنها ستحتفظ بالكتاب حتى يوم السبت.

وتقول فيروز عبد القادر، وكيلة مدرسة “الرماح”، أن عدد الكتب التي حصلت عليها المدرسة من مكتب التربية في صنعاء، يساوي خُمس عدد الطالبات، مما اضطر إدارة المدرسة إلى إشراك كل خمس تلميذات في كتاب، بحيث يذهب الكتاب كل يوم إلى طالبة.

وتشير معلومات، من قطاع المناهج في وزارة التربية والتعليم، إلى أن نسبة الكتب التي وزعتها الوزارة على مكاتب التربية لا يتجاوز 15 بالمائة من الكمية المطلوبة.

ولقد جعل هذا الوضع عملية إشراك أكثر من طالب في كتاب، تتكرر في جميع المدارس الحكومية بمحافظات اليمن الشمالية؛ حيث السيطرة للحوثيين.

يحدث ذلك رغم أن الكتب المدرسية بطبعتها الجديدة تباع في أرصفة ميدان التحرير، وسط العاصمة صنعاء، وهذا مخالف لقانون التعليم في اليمن الذي ينص على مجانية الكتب المدرسية ويجرم بيعها أو المتاجرة بها.

وكانت منظمة “اليونيسف” قد قدمت ألف طن من الورق لصالح مؤسسة مطابع الكتاب المدرسي، قبل أن تكتشف التغيير الذي احدثته الجماعة الحوثية في بعض كتب المنهج الدراسي مما اضطر “اليونيسف” إلى إيقاف دعمها.

شح الكتاب المدرسي في المدارس الحكومية وتوفره في الأسواق، أجبر أولياء الأمور إلى شراء الكتب من أرصفة الشوارع، بينما أضطر بعض الطلاب وأولياء الأمور إلى البحث عن الكتب القديمة من التلاميذ القدامى.

ويقول طاهر الربيعي، إن شراء الكتب المدرسية لأبنائه الثلاثة من السوق السوداء كلفه 10 ألف ريال يمني، ما يعادل 20 دولارا تقريبًا، وهو مبلغ كبير بالنظر إلى الظروف الصعبة التي يعيشها عامة الناس بسبب الحرب وانقطاع الرواتب وتوقف معظم الأعمال المدِرَّة للدخل.

ويضيف طاهر في حديثه لـ”العاصمة أونلاين”، أن الكثير من الأهالي عاجزين عن توفير قيمة الكتب المدرسية، مؤكدًا أن أبناءهم يواجهون صعوبات إضافية في تحصيلهم العلمي.