بالتأكيد، ما حدث في 21 سبتمبر (أيلول) 2014، ليس مجرد انقلاب على السلطة الشرعية المنتخبة في اليمن كما هو حال الانقلابات في كثير من دول العالم التي يتم فيها استبدال نظام بدلاً عن آخر مع عدم المساس بثقافة وهوية وبنية المجتمع، بل يمكن وصف ما تقوم به الميليشيات الحوثية المرتبطة بإيران بـ«التجريف الثقافي والفكري»، فهي تقضي على كل المكونات السياسية والدينية والمجتمعية التي تختلف معها، يقابل ذلك نشر ممنهج للفكر السياسي والديني الإيراني.

الخميس الماضي، نفذت ميليشيات الحوثي حكم النفي على ستة يمنيين من الطائفة البهائية كانوا محتجزين لديها. يقول لي مصدر من الطائفة البهائية بأن الحوثيين أخرجوهم من السجن، تحت حراسة مشددة، إلى مطار صنعاء ولم يتركوهم إلا في الطائرة، مؤكداً أن هؤلاء اليمنيين الستة لا يحملون أي جنسية غير اليمنية، وأن الحوثيين قاموا بمصادرة ونهب ممتلكاتهم كافة.

تمت عملية «النفي» و«التهجير» للبهائيين برعاية الأمم المتحدة التي يعول عليها العالم والإقليم واليمنيون لتصنع السلام في اليمن بما يضمن إعادة نحو ثلاثة ملايين يمني إلى منازلهم (تم تهجير أغلبهم من قبل الحوثيين)...!

هذا الانتهاك يعيد إلى الذاكرة اليمنية أبرز عمليات التهجير التي نفذتها ميليشيات الحوثي ضد مكونات يمنية منذ ظهورها عسكرياً في 2004 حتى اليوم، وهو في الوقت ذاته يعطينا صورة واضحة عن شكل اليمن الذي يريده الحوثيون.. يمن يحمل الفكر الحوثي - الإيراني فقط ولا مكان فيه لمن يختلفون معهم سياسياً أو ثقافياً أو دينياً وإن كانوا يمثلون الأغلبية.

في أواخر عام 2006 هجّرت ميليشيا الحوثي سبع أسر من يهود آل سالم من منازلهم في منطقتي «الحيد» و«غرير» بمديرية كتاف في محافظة صعدة، بعد تهديدهم بالقتل. وقد لجأت هذه الأسر المكونة من 45 فرداً، أغلبهم من النساء والأطفال، إلى مبنى المجمع الحكومي في صعدة، ومن ثم بتوجيهات من الرئيس اليمني حينها بنقلهم إلى حي سكني محمي في العاصمة صنعاء. أُجبر يهود اليمن على ترك منازلهم ومزارعهم التي توارثوها عن أجدادهم من دون ذنب اقترفوه سوى أنهم يهود.

في ديسمبر (كانون الأول) 2006 قُتل يمني يهودي يدعى ماشا النهاري في محافظة عمران، ومن ثم غادر اليهود اليمن تدريجياً عبر منظمات إلى أميركا وإسرائيل بعدما عجزت الدولة عن حمايتهم وردع الحوثيين.

وخلال الحروب الست قامت الميليشيات الحوثية بتهجير المئات من الأسر اليمنية التي تسكن في صعدة وحرف سفيان والتي لم تؤيدها في تمردها ضد الحكومة اليمنية.

وفي أواخر عام 2011 ومع انشغال السلطات اليمنية بمؤتمر جامع للحوار بين الأطراف اليمنية في صنعاء، أخضعت ميليشيا الحوثي سكان مدينة دماج التي توجد فيها أسر سلفية لحصار مطبق، فمنعت عنهم الغذاء والمياه والدواء وأمطرتهم بالقذائف التي كانت تدمر منازل المدنيين والمساجد. كنت شاهداً على تلك الانتهاكات لأني ممن زار المدينة أثناء الحصار ضمن فريق إعلامي وحقوقي مرافق للجنة وساطة عملت على فك الحصار. وبعد أشهر من الحصار والقصف، تم إجبار ما يعادل 13 ألف نسمة، بحسب تقارير إعلامية، أغلبهم يمنيون من أبناء المنطقة وليسوا جميعاً من الطلاب الأجانب والعرب كما أفاد الحوثيون في أكثر من مناسبة.

خلال عام 2016 هجّرت الميليشيا آلاف المدنيين من منازلهم في تعز. وفي أغسطس (آب) 2018 هجّرت الميليشيا سكان قرية السادة الموجودة في محافظة حجة شمال غربي اليمن، كما هجّرت - وما زالت - السياسيين والناشطين الحقوقيين والصحافيين وشيوخ القبائل والعلماء الذين يختلفون معها وينتمون إلى مختلف المكونات السياسية والمناطق اليمنية.

وكما هو معروف، فإن التهجير القسري إما مباشراً عن طريق ترحيل السكان من مناطق سكنهم بالقوة، أو غير مباشر، عن طريق دفع الناس إلى الرحيل والهجرة، باستخدام وسائل الضغط والترهيب والتحريض والاضطهاد والملاحقة والحرمان من الحقوق وتفجير المنازل، وهذا ما تقوم به الميليشيات الحوثية كلما سيطرت على منطقة في اليمن.

يعرّف القانون الدولي التهجير القسري بأنه إخلاء غير قانوني لمجموعة من الأفراد والسكان من الأرض التي يقيمون عليها، وهو يندرج ضمن جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية؛ كونها تؤدي إلى إنهاء ارتباط الناس بالحياة والأرض التي نشأوا فيها وعاشوا عليها وما يترتب عن ذلك من مآسٍ ومعاناة ترافقهم وأسرهم طوال حياتهم.

ووفق ما ورد في نظام روما الأساسي لـ«المحكمة الجنائية الدولية»، فإن «إبعاد السكان أو النقل القسري لهم، متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أي مجموعة من السكان المدنيين يشكل جريمة ضد الإنسانية»، كما أن المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 حظرت النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص، أو نفيهم من مناطق سكنهم إلى أراض أخرى.

*نقلًا عن صحيفة الشرق الأوسط.