في أواخر أكتوبر من العام الماضي رحبت اليونيسف بمنحة سعودية إماراتية بقيمة سبعين مليون دولار لدعم المعلمين في جميع المناطق اليمنية البالغ عددهم مائة وخمسة وثلاثين ألف معلم.
 
لم تكن هناك إجراءات بيروقراطية كثيرة أمام المنحة، فوفقا لوزير التربية والتعليم اليمني فإن منظمة اليونسيف تسلمت كامل المبلغ بالدولار وأودعته في حسابها في صنعاء.
 
ثلاثة أشهر مرت حتى الآن على الاتفاقية واستلام المبلغ، لكن دولارا وحدا من هذه المنحة لم يصرف لمعلم واحد، والتزمت اليونيسف الصمت المطبق، ولم تعلق أبدا على التأخير وكأن خشيتها التي تدعيها عند طلب التمويل قد زالت بمجرد الحصول على المال.
 
وزير التربية والتعليم في الحكومة اليمنية قدم كل ما تحتاجه اليونيسف من بيانات للمعلمين في مناطق الحكومة والحوثيين وفقا لكشوفات العام ألفين وأربعة عشر، وعرض عليها استعداد الحكومة في المساعدة بإيصال هذه المبالغ إلى مستحقيها تحت رقابة اليونيسف.
 
لكن اليونيسف رفضت كل ما قدمته الحكومة من جهود، وقبل ثلاثة أسابيع من الآن لم يكن معروفا حجم الفساد الهائل الذي تمارسه المنظمات الدولية، وعند فضيحة برنامج الغذاء العالمي الذي اعترف بأن ستين في المائة من مساعداته تذهب لجبهات الحوثيين وتمول حربهم، بدأت المخاوف من أن يكون مصير منحة المعلمين مناصفة بين المنظمة ووزير التربية في انقلاب الحوثيين يحيى الحوثي. وللمفارقة هو ذاته التي أدار منظمة نهبت ألف ومائتي طن خلال شهرين من مخازن برنامج الغذاء وذهب بها لجبهات أسرته، وكانت بالأصل مقررة للمعلمين.
 
عند التعامل مع المنظمة الأممية اليونيسف في هذا المبلغ مهم جدا الانطلاق من فرضية تقول لن نسمح لليونسيف بسرقة المبلغ ومصادرته لصالحها ولصالح الحوثيين، فالسجلات مخزية في عمل المنظمات الدولية وخاصة التابعة للأمم المتحدة كاليونيسف وبرنامج الغذاء.
 
هذه الادعاءات لم تكن من فراغ، فوفقا لست وثلاثين منظمة يمنية فإن الفساد في عمل المنظمات الدولية ممنهج وينخر فيها وتثري المنظمات وكبار موظفيها من خلف المساعدات بشكل غير مشروع، حيث رصدت المنظمات المحلية أن التعاون بين الوكالات الأممية والدولية والمنظمات المحلية يقتصر على مائة منظمة محلية فقط من إجمالي اثني عشر ألف منظمة عاملة في اليمن، والأدهى أن المساعدات لمواجهة المجاعة في اليمن زادت مئات الأضعاف عما كانت عليه في ألفين وخمسة وعشر، حيث كانت المجاعة تهدد خمسة عشر مليون إنسان يمني والمنح لم تكن تتعدى سبعمائة وخمسين ألف دولار وارتفعت إلى أربعة مليارات دولار في ديسمبر ألفين وثمانية وعشر، لكن الجياع ارتفعوا بمعدل مليوني جائع سنويا ليبلغ عددهم في نهاية الفين وثمانية عشر اثنان وعشرون مليون شخص.
 
مسؤولية نقابة المعلمين في منحة السبعين مليون دولار محورية ومهمة وهي أقدر جهة على مراقبة اليونيسف ومتابعتها بشكل مستمر عن مصير المنحة، ونشر ردود اليونيسف أولا بأول للمانحين وللمعلمين اليمنيين وللحكومة اليمنية التي يمكنها الاستناد إلى قرارات مجلس الأمن التي تمنع تمويل الحوثيين بنزع حصانة اليونيسف والبدء في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها.