عادت جائحة «الكوليرا»، لتنهش أجساد اليمنيين النحيلة والمتعبة فعلياً جراء الحرب وآثارها القاسية. لكن هذه العودة ظهرت أكثر ضراوة وفتكاً. فالأخبار تتحدث عن مئات الضحايا يومياً.
 
تعود «الكوليرا» إلى اليمن أكثر وحشية هذا العام، رغم الأموال الطائلة المقدمة من الدول المانحة للمنظمات الدولية خلال السنوات الماضية للحد من انتشارها. فأين ذهبت هذه الأموال؟ ولماذا لم تقض عشرات الملايين المقدمة للمنظمات الدولية على هذا المرض الفتاك لأربع جولات. قبل الإجابة عن هذه الأسئلة، دعونا نسترجع أسباب عودة هذا المرض بعدما كانت الجمهورية اليمنية قد أعلنت خلوها منها عام 1977.
 
أعلن الحوثيون في 21 مارس (آذار) 2015، ما سمي «التعبئة العامة»، ليكون هذه القرار واحداً من أهم عوامل صناعة الكارثة الإنسانية، فقد سخرت الجماعة كل إمكانات الدولة من رواتب الموظفين، وموازنات المؤسسات الحكومية، بما فيها وزارة الصحة العامة والسكان، وكثير من المؤسسات الخدمية مثل صناديق نظافة المدن وهيئة المياه والصرف الصحي لصالح ما سمي «المجهود الحربي» وغزو المحافظات الوسطى والجنوبية.
 
 
وبناءً على قرار تصعيد الحرب، سرقت الميليشيا رواتب ومستحقات عمال النظافة، وصادرت عربات نقل ورش النفايات بالمبيدات الحشرية الناقلة للأمراض لاستخدامها في المواجهات المسلحة، وأوقفت تشغيل وصيانة شبكات الصرف الصحي، لتعتمد هذه المؤسسات الحيوية في تسيير أعمالها على المساعدات المقدمة من المنظمات والمراكز الدولية، وهي لا تلبي أبسط الاحتياجات جراء النهب المستمر من قبل المشرفين الحوثيين في كل مؤسسة.
 
 
انتشرت النفايات في شوارع صنعاء بعد إضراب عمال النظافة عن العمل، بسبب عدم صرف مرتباتهم، وهو الأمر الذي تسبب بظهور مرض «الكوليرا» وغيره من الأمراض الأخرى. ومع بداية ظهور المرض في 2016، ناشد بعض الأطباء في «مستشفى الثورة العام» في صنعاء (أكبر مستشفى حكومي في اليمن)، وزارة الصحة الخاضعة لسيطرة الحوثيين بصنعاء، توفير المحاليل والأدوية لمواجهة المرض، للحد من انتشاره في بداياته، لكن من دون جدوى حتى انتشر المرض بشكل واسع، ليتحرك الحوثيون جزئياً في مايو (أيار) 2016 من خلال تخصيص 3 مستشفيات فقط في صنعاء لاستقبال المصابين، لكنهم فشلوا في احتوائه، فقرروا فتح مراكز صحية غير مجهزة بالكوادر الطبية والأدوية، حسب شهادات الأطباء في المستشفى، نشرتها بعض وسائل الإعلام. واستمر الوباء بالانتشار، حتى أصبح «الأسوأ في التاريخ»، حسب وصف الأمم المتحدة.
 
نعود إلى السؤال أعلاه... كشفت دراسة تقييم نفذها «مركز جونز هوبكنز للصحة الإنسانية» التابع لجامعة «جونز هوبكنز» الأميركية، عن أهم العوامل التي تسببت في فشل المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن السيطرة على وباء «الكوليرا».
 
أكدت الدراسة أن المنظمات لم تكن لديها خطة كافية للاستعداد والاستجابة لـ«الكوليرا» قبل تفشيه، على الرغم من تفشي وتوطن «الكوليرا» في بعض دول المنطقة، مثل العراق والصومال. كما أن المسح الذي نتجت عنه الدراسة، أظهر وجود «ثغرات أولية لم تملأها المنظمات، بما في ذلك التحليل الوبائي من أجل تشخيص الاستجابة المناسبة، واللجوء للقاح (الكوليرا) الفموي، والمراقبة السلوكية للمجتمع، والوقاية من العدوى ومكافحتها»، إضافة إلى أن المنظمات لم تجعل مراكز علاج المرض تعمل لا مركزياً، بل جعلتها «في أو حول المرافق الصحية، وليس في مناطق البؤر الوبائية والمناطق النائية، التي تُعرف بعدم امتلاك سكانها قيمة الانتقال للمراكز الصحية».
 
الدراسة المعنونة بـ«حالة الاستعداد والاستجابة للأوبئة»، أكدت أن المنظمات تأخرت في توفير الدعم الفني والانتباه للفئات الأكثر تعرضاً لخطر «الكوليرا»، مثل النساء الحوامل والأطفال الذين يعانون سوء التغذية الحاد الوخيم. أما عن دور الحوثيين في استمرار هذا المرض في الانتشار، فقد أكد التقرير أن «السلطات الصحية في صنعاء (الحوثيين) رفضت توريد واستخدام لقاح الكوليرا الفموي OCV))، ولم تتعامل معهم المنظمات بحزم» حينها.
 
ولم يتوقف دور الحوثيين في تلك الفترة على منع تنفيذ حملات التحصين لإنقاذ اليمنيين من هذا المرض، بل استمروا في رفض دخول اللقاح الفموي مجدداً بنهاية شهر مارس الماضي، واشترطوا على المنظمات مقابل ذلك أن تسلم مواد النظافة الشخصية (صابون ومنظفات وملابس داخلية للذكور والإناث وحفاضات نسائية وللأطفال... إلخ) إلى منظمات أنشأتها الميليشيا خلال سنوات الحرب «لتوزعها بنفسها على المتضررين»، طبقاً لشهادات خاصة لأطباء لدى وزارة الصحة بصنعاء.
قبل ذلك، وفي 25 يوليو (تموز) 2017 تحديداً، منع الحوثيون افتتاح مركز عمليات الطوارئ (المركز الإقليمي الدولي) لـ«الكوليرا» في صنعاء، بعدما اقتحم مسلحون حوثيون غرفة العمليات ومنعوا تدشين العمل. ومن الواضح أن هذه الممارسات وغيرها كانت تهدف إلى عدم القضاء على المرض بشكل نهائي، ليمكن استغلال ذلك سياسياً، والدفع بالمجتمع الدولي للتدخل وإيقاف عمليات تحرير بقية المحافظات اليمنية.


*نقلاً عن صحيفة الشرق الأوسط