رفضت الرئاسة الفلسطينية، الثلاثاء، الشروط الإسرائيلية بخصوص المصالحة الفلسطينية، معتبرة المصالحة بين حركتي فتح وحماس "مصلحة فلسطينية عليا".
 
وفي وقت سابق الثلاثاء، قرّرت الحكومة الإسرائيلية عدم الدخول في مفاوضات سلام مع السلطة الفلسطينية، قبل نزع سلاح حركة (حماس)، واعترافها بإسرائيل، ضمن حزمة شروط تأتي بعد أقل من أسبوع على توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية.
 
وقال المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إن "ما تم الاتفاق عليه في القاهرة برعاية مصرية، يسير في الاتجاه الصحيح لإنهاء الانقسام".
 
وأضاف "إن أية ملاحظات إسرائيلية لن تغير من الموقف الرسمي الفلسطيني بالمضي قدما فيها".
 
وأشار أبو ردينة إلى أن "المجتمع الدولي، بما فيه الإدارة الأمريكية، رحب بعودة السلطة الوطنية الفلسطينية إلى قطاع غزة وتسلم حكومة الوفاق الوطني مهامها كاملة في القطاع".
 
و في 12 أكتوبر/تشرين أول الجاري، وقعت حركتا "حماس" و"فتح"، في العاصمة المصرية القاهرة اتفاق مصالحة بحضور وزير جهاز المخابرات المصري، خالد فوزي، بعد يومين من المباحثات.
 
ونص الاتفاق على تنفيذ إجراءات لتمكين حكومة التوافق من ممارسة مهامها والقيام بمسؤولياتها الكاملة، في إدارة شؤون غزة، كما في الضفة الغربية، بحد أقصاه مطلع ديسمبر/ كانون أول المقبل، مع العمل على إزالة كافة المشاكل الناجمة عن الانقسام.
 
ويأمل الفلسطينيون أن ينهي اتفاق المصالحة حالتي الانقسام الجغرافي بين غزة والضفة الغربية والانقسام السياسي بين "فتح و"حماس"، القائم منذ أن سيطرت الأخيرة على غزة، صيف 2007.
 
وتعتبر إسرائيل، حركة "حماس" منظمة إرهابية، بينما تؤكد الحركة أنها تقاوم الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.