منعت السلطات الجزائرية نائبا عن الجالية بالمجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، من دخول مقر الهيئة التشريعية؛ بتهمة خدمته في قوة اللفيف الأجنبي للجيش الفرنسي قبل سنوات.
 
وبحسب ما أفادت به صحيفة الخبر (خاصة)، السبت، فإن الأمر يتعلق بالنائب محمد بخضرة، ممثل عن الجالية الجزائرية بمنطقة جنوب فرنسا، وينتمي إلى حزب الجبهة الوطنية الجزائرية المحافظ.
 
ووفق المصدر، فإن النائب المعني منع قبل أيام من دخول مقر الغرفة الأولى للبرلمان.
 
وأشار إلى أن لجنة الشؤون القانونية استمعت للنائب بخضرة عبر اتصال مرئي، وأكد خلالها أنه يرفض إجراءات رفع الحصانة عنه.
 
وأخفى بخضرة، وفق نفس المصدر، معلومات بشأن خدمته قبل سنوات في قوة اللفيف الأجنبي الفرنسي كممرض، وقيامه بمهام في عدة دول إفريقية، عندما قدم ملف ترشحه للانتخابات البرلمانية التي نظمت في 12 يونيو/ حزيران 2021.
 
ولم يتسن للأناضول الحصول على تعليق من النائب بخضرة، إزاء ما أوردته الصحيفة المحلية.
 
واللفيف (الفيلق) الأجنبي هو فرع خدمة عسكرية تابعة للجيش الفرنسي تأسس عام 1831، وباب الانضمام له مفتوح أمام جميع المُجندين الأجانب الراغبين في الخدمة ضمن القوات المسلحة الفرنسية.
 
وحسب مصادر نيابية بالبرلمان الجزائري فإن نحو 10 أعضاء من عدة تشكيلات يواجهون إجراءات رفع الحصانة عنهم لأسباب مختلفة، بينهم النائب بخضرة.
 
من جانبه، أقر موسى تواتي، رئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية، الذي ينتمي إليه النائب، حسب تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، بارتكابه خطأ عندما قبل ملف ترشح بخضرة.
 
وأشار إلى أن قبول الملف كان عبر وساطات قامت به كوادر من الحزب، دون تفاصيل إضافية.
 
وينص الدستور الجزائري على عدد من الحالات التي تتنافى مع الولاية النيابية لأعضاء البرلمان، من بينها شغل وظيفة أو منصب لدى دولة أجنبية أو منظمة دولية حكومية أو غير حكومية.
 
ولم يصدر بعد أي تعقيب رسمي من السلطات الجزائرية على الحادثة.