طالب محامو الدفاع عن المختطفين، بالإفراج عن ثلاثين مختطفاً في سجون مليشيات الحوثي بصنعاء وإسقاط أحكام الإعدام الظالمة التي أصدرتها محكمة حوثية قبل عام بحقهم.

وكانت محكمة تسيطر عليها مليشيات الحوثي بصنعاء أصدرت حكما بإعدام ثلاثين مختطفاً والبراءة لستة آخرين، ضمن قضية الـ36 مختطف مدني في التاسع من يوليو 2019م، وهي أحكام بتهم ملفقة وكيدية على خلفية الرأي السياسي.

وأوضح المحامي عبدالمجيد صبره وهو عضو هيئة الدفاع عن المختطفين، إن المختطفين الثلاثين يواجهون ظروف قاسية في معتقلات المليشيات وينتظرون تدخلاً حقيقياً للإفراج عنهم، ولافتاً الى إن تلك المحاكمات هزلية وتفتقد لشروط العدالة وصدرت بحق مواطنين مدنيين أغلبهم أكاديميين وتربويين وطلاب جامعات.

وقال في منشور على صفحته على فيس بوك "إن الخلفية الحقيقة لاختطاف هؤلاء هي آراؤهم السياسية وانتقادهم للمليشيات الانقلابية في صنعاء إلى جانب الانتماء السياسي للأغلب منهم، وهذا ما تؤكده الحقائق السابقة".

وأوضح إن المليشيات ارتكبت انتهاكات مستمرة بحق المختطفين الثلاثين ومن ذلك الاخفاء القسري والظرب للمختطف الدكتور يوسف البواب بعد شكواه من التعذيب، كما جرى التشهير بتهم ملفقة بحق هؤلاء المختطفين ومضايقة فريق الدفاع عنهم.

ولاقت تلك الأحكام موجة غضب ورفض واسعة، وقالت منظمة العفو الدولية إنها تمثل "انتهاكاً صارخاً لحقوق الأنسان".

وكانت مليشيات الحوثي اختطفت 36 مدنياً من منازلهم وأماكن أعمالهم خلال 2015 بينهم الدكتور نصر السلامي والأكاديمي يوسف البواب وآخرين، وأصدرت العام الماضي حكما جائراً بالإعدام على 30 منهم بعد محاكمات هزلية، وطيلة فترة الاختطاف يتعرضون لصنوف بشعة من التعذيب النفسي والجسدي.