مجزرة من أحكام الإعدام بحق معارضين سياسيين، ترتكبها مليشيات الحوثي المتمردة المدعومة من ايران باستخدام المؤسسات القضائية التي تسيطر عليها بصنعاء.

وفي السياق، كشف المحامي عبدالمجيد صبره، أمس الأثنين عن إصدار محكمة خاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية، حكماً يقضي بإعدام مواطن يدعى عقبه جمال عبدالله بتهمة "إعانة العدو" في إشارة للتحالف بقيادة السعودية.

وأوضح المحامي صبره إن محكمة الاستئناف الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية أيدت أمس الأحد، حكمًا يقضي بإعدام المواطن "عقبه جمال عبدالله" بتهمة التعاون مع ما وصفته بـ"العدوان" بعد إن كانت المحكمة الجزائية الخاضعة ايضاً للحوثيين أصدرت في سبتمبر من العام الماضي حكما بإعدامه تعزيزا.

وكانت المليشيات الحوثية اختطفت المواطن عبقه في عام 2016 وزجت به في سجن المخابرات الخاضع لسيطرتها.

وأكد صبره الذي ينشط في الدفاع عن صحفيين ونشطاء وسياسيين أمام أوامر الإعدام التي تصدرها المليشيات الحوثية بواسطة مؤسسات القضاء التي تسيطر عليها، إن المختطف عقبه جمال عبدالله أنكر كل التهم المنسوبة له وطالب بإثباتها غير إن المليشيات مضت في إصدار هذا الحكم دون الاستناد الى اجراءات تقاضي عادلة.

وهذه المحكمة "الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة الحوثيين بصنعاء" هي ذاتها التي اصدرت أحكاماً بإعدام شخصيات في قيادات الدولة اليمنية على راسهم الرئيس هادي ومئات القادة العسكريين والسياسيين والبرلمانيين، بالإضافة الى إصدارها أوامر إعدام بحق أربعة صحفيين خلال ابريل الماضي وأوامر إعدام أخرى خلال العام الماضي بحق 30 ناشطاً سياسياً.

وجميع أحكام الإعدام والأوامر الصادرة عن هذه المحكمة مبنية على تهم فضفاضة وجاهزة سلفاً وعلى خلفية الراي السياسي وممارسة النشاط الصحفي أو الحقوقي، ولاقت أحكامها إدانات دولية واسعة من منظمات كبرى كالعفو الدولية وهيومن رايتس ووتش والأمم المتحدة وسفارات الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن باعتبارها محاكمات غير مشروعة وبهدف الإبتزاز السياسي.

كما إن المحكمة ملغاة بموجب قرار قضائي صادر عن مجلس القضاء الأعلى في عدن خلال ابريل 2018م، وجرى نقل صلاحياتها الى محكمة ونيابة متخصصة في مدينة مأرب التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية.