توالت المواقف والإدانات الحقوقية من المنظمات والكيانات المعنية بحرية الصحافة، تجاه معاودة محكمة تخضع لسيطرة مليشيات الحوثي الإنقلابية المدعومة من ايران، المحاكمات الهزلية بحق الصحفيين المختطفين الأربعة الذين يواجهون أوامر  بالإعدام على خلفية عملهم الصحفي.

وفي السياق، عبر مرصد الحريات الاعلامية في اليمن عن استنكاره استئناف محاكمة الصحفيين المختطفين لدى مليشيات الحوثي، مطالباً بسرعة الافراج عن الصحفيين والتوقف عن إصدار أحكام الإعدام المخالفة للدستور والقانون وضمن محاكمة تفتقر لأبسط معايير العدالة، بحسب ماجاء في بيان المرصد بهذا الشأن .

كما دعا المجتمع الدولي للوقوف الى جانب الصحفيين الذين يتعرضون لمحاكمات على خلفية عملهم الصحفي وبعيدا عن معايير المحاكمة العادلة ناهيك عن عدم دستورية المحكمة ذاتها، والمخالفة للقوانين والمواثيق الدولية التي تضمن للصحفيين حرية الرأي والتعبير.

في الصعيد ذاته، جدد الاتحاد الدولي للصحفيين رفض أوامر الإعدام الصادرة بحق الصحفيين المختطفين الأربعة (عبدالخالق عمران وحارث حميد وتوفيق المنصوري وأكرم الوليدي)، ودعا الاتحاد بالشراكة مع نقابة الصحفيين اليمنيين، لإسقاط أحكام الإعدام الحوثية بحق الصحفيين الأربعة والإسراع بالإفراج عنهم دون شروط.

وعقب إفشالها مفاوضات الأردن الأخيرة، عاودت مليشيات الحوثي لممارسة الإبتزاز السياسي في ملف الصحفيين الأربعة التي كانت قد أصدرت أوامر بالإعدام بحقهم خلال ابريل من العام الماضي، لتعلن معاودة جلسات المحاكمة الهزلية التي من المقرر أن تبدأ غداً السبت، وسط استياء ورفض محلي ودولي واسع.

وفي 9 يونيو 2015، اختطفت مليشيات الحوثي 9 صحافيين، أثناء تواجدهم في فندق بصنعاء، وقامت بإخفائهم قسرا ونقلهم بين عدة معتقلات طيلة السنوات الخمس الماضية ومحاكمتهم وتعذيبهم بوحشية، كل ذلك بسبب عملهم الصحفي.

ومنذ ذلك الحين ، يتعرض الصحفيين المختطفين لسلسلة من الجرائم، بما في ذلك الإخفاء والتعذيب الجسدي والنفسي ، والحرمان من الحق في الزيارة والحق في الحصول على الرعاية الطبية. هذه الإجراءات تنتهك جميع الاتفاقيات والأعراف الدولية المتعلقة بمعاملة السجناء.

وقالت نقابة الصحفيين اليمنيين في بيان "لا تقتصر معاناة زملائنا الصحفيين على حرمانهم من حريتهم وتعذيبهم نفسياً وجسدياً ، بل تمتد أيضاً إلى عائلاتهم الذين يعيشون في وضع مأساوي بانتظار عودة أقاربهم ".

وقال الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين ، أنتوني بيلانجر: "تشكل أحكام الإعدام هذه ضربة كبيرة لحرية الصحافة في بلد يمثل العمل كصحفي فيه تحديًا يوميًا. نحن و نقابة الصحفيين اليمنيين نحث محكمة الاستئناف على رفض حكم الإعدام تمامًا وإطلاق سراح زملائنا ".

ووثق تقرير حديث صادر عن نقابة الصحفيين اليمنيين  112  حالة انتهاك لحقوق الإعلام والصحفيين في عام 2020. وكانت جماعة الحوثي مسؤولة عن 29.5٪ من هذه الحالات.

وفقًا لآخر إحصائيات صادرة عن الاتحاد الدولي للصحفيين، تحتل اليمن المرتبة السابعة في العالم من حيث عدد الصحفيين السجناء، و قتل 44 عاملا إعلاميا في اليمن خلال السنوات العشر الماضية.