×
آخر الأخبار
خلال زيارة تفقدية لأبطال الجيش.. الوزير المقدشي: دفنا مخططات مليشيا الإرهاب وداعمتها الإيرانية وزير الداخلية ومحافظ شبوة يؤديان صلاة العيد في عتق.. والمقدشي يتفقد وحدات الجيش قبل يوم من العيد.. مليشيا الحوثي تفتعل أزمة غاز بصنعاء حجاج بيت الله الحرام ينفرون إلى مزدلفة الإصلاح يهنئ بمناسبة عيد الأضحى ويذّكر بمعاناة المختطفين في سجون المليشيات إسقاط مسّيرة "ايرانية" جنوب مأرب.. الرئيس يتابع المستجدات ويشيد بانتصارات أبطال الجيش والمقاومة   عقاب المليشيا .. حرمان 40 موظفاً في جهاز "محو" الأمية من نصف الراتب لعدم حضورهم دورات طائفية إقرار لجنة وزارية لدراسات احتياجات ومتطلبات الجيش الوطني رابطة الأمهات تطالب بإطلاق سراح المعتقلين والمخفيين قسراً في عدن قبيل عيد الأضحى رئاسة مجلس النواب تستنكر المذبحة الوظيفية التي تقوم بها مليشيا الحوثي بحق 160 ألف موظف

تحذيرات من تبعات إحالة مليشيا الحوثي لـ 160 ألف موظف للتقاعد الإجباري

العاصمة أونلاين/ متابعة خاصة


الاربعاء, 07 يوليو, 2021 - 10:21 مساءً

تواصلت الإدانات، لتوجه مليشيا الحوثي إلى إحالة أكثر من 160 ألف موظف يمني للتقاعد الإجباري، وإلغاء امتيازاتهم القانونية وحرمانهم من حقوقهم الوظيفية.
 
واعتبرت منظمة سام للحقوق والحريات اليوم الأربعاء، في بيان لها، هذا التوجه الحوثي، بأنه يكشف عن السلوك الانتقامي والإقصائي لها ضد الخصوم، وعدم شعورها بالوضع الإنساني الذي ستزيد من تفاقمه مثل هذه الممارسات.
 
وأضافت تتابع منذ سنوات انتهاكات واسعه ضد الموظفين، خاصة الذين أجبروا على ترك أماكن سكنهم بسبب المضايقات والملاحقات الأمنية لمليشيا الحوثي.. مؤكدة أن هذه الممارسات تشكل انتهاكًا لحقوق آلاف الموظفين على قانون الخدمة اليمنية.
 
وأشارت إلى أنها تنظر بخطورة بالغة لقرار مجلس النواب الحوثي، بصنعاء القاضي بتعيين آلاف الحوثيين، بدلًا عن الموظفين المُعينين منذ سنوات، الأمر الذي سيعني منح رئيس مجلس حكم جماعة الحوثي الصلاحية في توظيف بُدلا عن هؤلاء الذين لا يتسلمون رواتبهم للعام الخامس على التوالي.
 
ونقلت عن مصادر إعلامية، بأن المدعو رئيس حكومة الحوثي غير المعترف بها "عبد العزيز بن حبتور" تلقى أوامر من "أحمد حامد" القيادي المتحكم بقرار الحكومة في صنعاء بحصر من سيتم إحالتهم على التقاعد لبلوغهم الستين من العمر أو لعملهم 35 عاماً.
 
وأكدت المنظمة الحقوقية أنه وفقًا لما نشرته العديد من الجهات المحلية، فقد بدأ ما يسمى وزير الخدمة في حكومة الحوثي "سليم المغلس" بتنفيذ إحالة أكثر من 160 ألف موظف مدني، ومصادرة حقوقهم المالية عن السنوات الخمس الماضية إلى جانب مصادرة علاواتهم وتسوياتهم الوظيفية المنصوص عليها قانوناً وملئ الجهاز الإداري للدولة بعناصر الميليشيات التابعة للجماعة بدلاً عنهم.
 
وحذرت منظمة سام الحقوقية من خطورة هذه الخطوة وتأثيرها على الأوضاع المعيشية في البلاد، مؤكدًة على أن الهدف الحقيقي من هذه القرارات هو الانتقام من الخصوم واستغلال غياب الرقابة القانونية الحقيقية على أعمال الجهات التنفيذية التابعة للحوثي، لتصفية الحسابات السياسية على حساب حقوق الأفراد الأساسية، ومنها الحق في تقلد الوظائف العامة والمستحقات المالية والأمان الوظيفي.
 
كما أكدت المنظمة، على أن هذه القرارات تشكل تعديًا خطيرًا ليس فقط على حقوق الأفراد وإنما على مؤسسات الدولة وتركيبتها الوظيفية.
 
 
ودعت المليشيا إلى التراجع عن قراراها والعمل على توفير الدعم الكافي للموظفين وفي مقدمتها حقوقهم المالية التي حُرموا منها لسنوات عدة، مشددة على أهمية اتباع الإجراءات القانونية التي نص عليها الدستور اليمني وقانون الخدمة اليمنية عند القيام بإجراءات التعيين والتطوير الإداري.
 
كما حذرت من خطورة قرار البرلمانيين الموالين للحوثي في حال أصرت الجماعة على تنفيذه لا سيما وأن ذلك القرار يشكل تهديدًا لمستقبل الآلاف من الأُسر وتحديًا جديدًا يضاف للأوضاع المعيشية التي تعاني من تراجع مستمر.

 



لمتابعة الموقع على التيلجرام @Alasimahonline


تعليقات 

اقرأ ايضاً