جددت ميليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، الأحد، محاكماتها الهزلية بحق الصحفيين المختطفين الأربعة الذين يواجهون أوامر بالإعدام بسبب عملهم الصحفي، ويتفاقم وضعهم الصحي مع تواصل اختطافهم في ظروف سيئة.
 
وفي الصدد، جددت، أمس الأحد، ماتسمى "الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة بالأمانة" التي تسيطر عليها الميليشيات، إخضاع قضية الصحفيين المختطفين (عبدالخالق عمران، أكرم الوليدي، توفيق المنصوري، حارث حميد) لجلسات المحاكمة الهزلية، طبقا لمصدر مقرب من الصحفيين المختطفين لـ"العاصمة أونلاين"
 
وفي الجلسة تقدم فريق الدفاع عن الصحفيين بعريضة دفع "بعدم اختصاص هذه الشعبة نوعياً بنظر القضية، كون الاختصاص ينعقد لمحكمة الصحافة والمطبوعات ابتداء كون الدافعين صحفيين ووقائع الاتهام متعلقة بوقائع نشر صحفى وسلمت صورة من الدفع للنيابة".
 
وفي ذات السياق، اعترفت محكمة الميليشيات بمشروعية التوكيل من الصحفيين لفريق الدفاع الذي يخولهم بالطعن في حكم الإعدام الظالم بعد محاكمات هزلية في محكمة غير شرعية والذي صدر بحقهم خلال ابريل من العام الماضي 2020م.
 
كما اعترفت هذه المحكمة بتسليم الصحفيين الأربعة لماتسمى "لجنة الأسرى" التابعة للميليشيات والذين لايزالون لديها، حيث تحاول الجماعة مبادلتهم بأسرى حرب لدى الحكومة الشرعية، وهذا بحسب محامين يعزز حقيقة استغلال الميليشيات ملف الصحفيين كأداة للابتزاز والمساومة السياسية ويثبت زيف المحاكمات وهزليتها.
 
والأحد، حذرت رابطة أمهات المختطفين من أن الصحافة باتت المهنة الأخطر في اليمن،  وجددت المطالبة، بالإفراج الفوري عن الصحفيين المختطفين، دون قيد أو شرط، وعلى رأسهم الأربعة المختطفين لدى ميليشيات الحوثي ويواجهون أوامر بالإعدام بسبب عملهم الصحفي
 
وقالت الرابطة في بيان لها، إن الصحفيين الأربعة لا يزالون مخفيون قسراً لدى ميليشيات الحوثي ويعانون من أمراض عدة ومحكوم عليهم بالإعدام من قبل محكمة خاضعة للجماعة المسلحة فاقدة للشرعية القانونية والقضائية، ومنعت الزيارات عنهم لأكثر من عام.
 
وأكدت نقابة الصحفيين اليمنيين بأنها رصدت (1395 ) حالة انتهاك ضد حرية الصحافة في اليمن منذ 2015 وحتى الربع الثالث من العالم الجاري، بينها(38) حالة قتل.