أدان مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة، استهداف مليشيا الحوثي للثوابت والقيم الوطنية وإهانة العلم الجمهوري الذي يعبر عن سيادة الوطن، والذي قامت بإزالته من سيارات المواطنين ومارست الاعتداء الجسدي والاختطافات ضد المواطنين الذين خرجوا للاحتفال بالعيد الوطني الـ61 لثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة.
 
جاء ذلك في بيان صحفي بشأن إهانة العلم الجمهوري، واختطاف وإخفاء مواطنين مدنيين محتفلين بذكرى ثورة 26 سبتمبر المجيدة في أمانة العاصمة صنعاء.
 
وقال البيان، "ندين بأشد العبارات ما وصلت إليه المليشيا من تجاوز للقوانين الدولية والمحلية من انتهاكات وممارسات غير إنسانية، في تعد صريح وواضح وتجاوز لكل الأعراف والتقاليد والقيم والمبادئ الدينية والأخلاقية، ونناشد كل الفعاليات الحقوقية والانسانية الضغط على المجرمين سرعة الإفراج عن جميع المختطفين والمخفيين قسراً في سجون وأماكن مجهولة".
 
وشدد البيان، على ضرورة محاسبة الجناة والمتورطين في إهانة العلم الوطني ومصادرته، وإنزال أقسى العقوبات بحقهم حتى لا تتكرر الجريمة النكراء التي تمس قيم وثوابت اليمنيين التي ضحى من أجلها الآباء والأجداد، والتي تحاول الإمامة الجديدة طمس معالمها ورموزها وتجلى ذلك بشكل واضح من خلال حذف رموز وثوار سبتمبر الأبطال وحذف أهداف سبتمبر من المناهج الدراسية في تحد لمشاعر كل اليمنيين.
 
وطالب مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة، الأمم المتحدة والمبعوث الدولي إلى اليمن ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان وجميع المنظمات والوكالات الدولية المهتمة بحقوق الانسان والمنظمات المحلية الضغط على المليشيات الحوثية الإفراج الفوري عن جميع المختطفين والمخفيين قسرًا الذين خرجوا للتعبير عن فرحتهم بالعيد الوطني، وإيقاف كل صور الضغط الذي يتعرضون له، وإدانة مثل هذه الانتهاكات التعسفية والجرائم الجسيمة التي طالت المدنيين العزل، وتحديد المسؤولين عن الانتهاكات والاعتداءات، وتقديمهم للعدالة.
 
وحمّل البيان، المليشيات الحوثية المسؤولية القانونية والأخلاقية في التداعيات الخطيرة عن الانتهاكات والاعتداءات ضد المناهضين لمشروعهم الطائفي، وندعو جميع النشطاء الحقوقيين والمهتمين ووسائل الإعلام المختلفة الوقوف أمام مثل هذه الانتهاكات التي تتنافى مع أبسط القيم الأخلاقية الحالات الانسانية وإدانة مرتكبيها.