×
آخر الأخبار
رئيس وزراء باكستان: انتصرنا في الحرب ضبط أدوات حربية في طريقها الى مليشيا الحوثي منظمة حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن الصحفي "المياحي" "زينبيات" ينهبن منزل عائلة "المدعى" في صنعاء رويترز: طائرات اليمنية المدمرة بمطار صنعاء لم يكن مؤمنا عليها إطلاق برنامج "الخطاب السياسي ودوره في توحيد الرؤى والمواقف الوطنية"   أطباء بلا حدود تستأنف أنشطتها في عمران بعد توقف نتيجة المضايقات الحوثية   تظاهرة نسائية في عدن للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية   "النصيري" يفارق الحياة دون رؤية نجله المختطف في سجون مليشيا الحوثي مليشيا الحوثي تقتحم منزلا شرق محافظة إب وتعتدي على النساء والأطفال

معلمات إب: البطاقة السلعية إهانة لا نقبل بها نريد رواتبنا نقدية

العاصمة أونلاين - متابعات


الاربعاء, 08 نوفمبر, 2017 - 11:04 صباحاً

رفض معلمات محافظة إب اليمنية الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي والمخلوع صالح البطاقة السلعية وطالبن بصرف مرتباتهم المتوقفة منذ أكثر من عام.
 
جاء ذلك في وقفة احتجاجية نفذها العشرات من معلمات المحافظة، أمس الثلاثاء، داخل مبنى السلطة المحلية، للمطالبة بصرف رواتبهن ورفض البطائق السلعية التي قالوا إنها تمثل إهانة لتضحيات المعلمات.
 
وعبر المعلمات عنة رفضهن البطائق السلعية بلافتات كتب عليها "تريدون المعلم أن يعطي أعطوه حقه" ورفضهن الزيادة في أسعار بضائع "البطائق السلعية" والإهانات التي تتلقاها معلمات إب من قبل لجنة الصرف التابعة للتاجر "الحميضة" والذي فرض مبالغاً مالية كبيرة في الأسعار.
 
وشكت عدد من المعلمات لمراسل "يمن شباب نت" عن تعرضهن لإهانات أثناء عملية صرف البطائق السلعية وصلت إلى حد الاعتداء والشتم من قبل القائمين على عملية الصرف.
 
وقالت إحدى المعلمات ـ فضلت عدم ذكر اسمها ـ إنها وعشرات المعلمات تنتظر لليوم الرابع على التوالي لغرض استلام البطائق السلعية، مشيرة إلى وجود محاباة وعشوائية في عمليات الصرف ناهيك عن المعاملة القاسية التي يتعرضن لها.
 
وأضافت المعلمة القول، بأن الخسائر المالية التي صرفنها المعلمات أثناء التنقل للوصول إلى أماكن الصرف وأيام الانتظار لاستلام البطائق وصلت إلى مبالغ كبيرة تقارب من قيمة البطاقة المستلمة، منددة بالإجراءات المتبعة في عملية الصرف تلك.
 
وكانت سلطات الانقلاب في المحافظة قد تعاقدت مع أحد تجارها لتوفير السلع الغذائية للمعلمين مقابل راتب ونصف من رواتبهم المتوقفة، وصاحب عملية التعاقد عملية فساد كبيرة تمثلت في فرض زيادة في الأسعار تصل إلى أكثر من 50%، ونسب عمولة لمسؤولين محليين.
 
 



لمتابعة الموقع على التيلجرام @Alasimahonline


تعليقات 

اقرأ ايضاً 

كاريكاتير

1