أدانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أوامر الإعدام التي أصدرتها مليشيا الحوثي السبت الفائت بحق 44 مدنياً ذات صبغة انتقامية مؤكدة أنها وصادرة عن محكمة غير شرعية داعية المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الى التدخل ووقف تنفيذها.
 
ووصفت الشبكة الأحكام بـ "الجائرة"، وأنها تتعارض مع مبادئ العدالة وحقوق الإنسان في جريمة تضاف لسلسلة جرائم المليشيات الحوثية بحق الأسرى والمختطفين، مشيرة إلى تلقيها بلاغا من أقارب المعتقلين يفيد بتعرضهم "لمختلف أنواع التعذيب الجسدي والنفسي كما ظلوا مخفيين قسراً في زنازين انفرادية لتسعة أشهر كاملة، فيما تم منع محاميهم من الاطلاع على الملف بشكل كامل وهو ما أثر على سير نظر الدعوى".
 
وأكد بيان للشبكة  أن المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء هي محكمة غير شرعية ولا تملك أي صلاحية قانونية لإصدار مثل هذه الأحكام، موضحا أن المليشيا مستمرة في استخدام القضاء أداة لقمع المناوئين لها والرافضين لممارساتها الإجرامية بحق المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وتسعى بكل الوسائل الإجرامية والإرهابية لإسكات الأصوات المدنية الحرة وإخضاعها.
 
وقال البيان "منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء، وانقلابها على الدولة في سبتمبر 2014، عملت مليشيا الحوثي على الانتقام من معارضيها السياسيين، تحت لافتات ومسميات مختلفة، حتى شهدت اليمن أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان، وحقوق الضحايا في ظل صمت دولي مريب"، مبينة أن المليشيا أصدرت أكثر من (400) حكمًا بالإعدام بحق معارضيها السياسيين، ومدنيين.
 
ودعت الشبكة الحقوقية، الأمم المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان، إلى التدخل العاجل والضغط لإيقاف الأحكام الجائرة بحق المختطفين الذين أصدرت بحقهم أحكام إعدام أو أحكامًا بالسجن، والعمل على إنهاء معاناتهم وإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.